أعربت السلطات السودانية أول من أمس، عن «قلقها البالغ» لانتهاك وقف إطلاق النار من قبل الحكومة والمتمردين في جنوب السودان. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن «السودان يتابع بقلق بالغ التقارير الواردة حول خرق طرفي الصراع في جنوب السودان للاتفاقية الموقعة بينهما في أديس أبابا يوم 9 أيار (مايو) الجاري، والاتهامات المتبادلة بينهما في هذا الصدد، والمواجهات التي شهدتها ولايات جونقلي وأعالى النيل والوحدة خلال اليومين الماضيين». وتبادل طرفا النزاع في جنوب السودان الرئيس سيلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار. وأضاف البيان: «يناشد السودان مجدداً طرفي الأزمة تأكيد التزامهما باتفاقية 9 أيار واتفاق وقف العدائيات، ووقف الاقتتال وفتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المتأثرين بالأزمة». وأوضح أن «أزمة جنوب السودان لها آثار كبيرة على كل دول الإقليم خاصة السودان، إذ أن الأمن والسلم في الإقليم كلٌ لا يتجزأ، ولا يمكن لدولة أن تنعم بالاستقرار بينما جيرانها يعانون من الحرب واضطراب الأمن». وكان جنوب السودان استقل عن السودان في تموز (يوليو) 2011 بعد عقدين من الحرب الأهلية. وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تخطط لتنفيذ أول عمليات إسقاط المساعدات جواً منذ نحو عقدين وإنها ستعزز بقوة العمليات لمساعدة مئات الآلاف من المتضررين جراء القتال في جنوب السودان. وقالت اللجنة ومقرها جنيف، إنها تحتاج لتوصيل الغذاء والإمدادات إلى العائلات المعزولة في مستوطنات موقتة ومناطق نائية بسبب الأمطار الموسمية. وتسبب الصراع المستمر في جنوب السودان المنتج للنفط منذ 6 شهور بنزوح مليون شخص داخل البلاد ودفع حوالى 300 ألف آخرين لعبور الحدود كلاجئين. وقال رئيس عمليات الصليب الأحمر في شرق أفريقيا اريك ماركلي: «توجد نقاط احتكاك في ولاية الوحدة وفي ولاية جونقلي وفي ولاية أعالي النيل حيث يجري تبادل إطلاق النار. لكن الوضع ما زال ضمن إطار وقف النار. ليس أن كل شيء انهار». وطلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الدول المانحة تقديم 48 مليون فرنك سويسري (54 مليون دولار) لتمويل الإسقاط الجوي وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لحوالى 340 ألف شخص. وتخطط لتوزيع الغذاء والبذور على 540 ألفاً وإرسال أربعة فرق طبية. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تسقط فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الغذاء بالمظلات منذ جهود الإغاثة في شمال أفغانستان في عام 1997. على صعيد آخر، أعربت الولاياتالمتحدة عن انزعاجها الشديد من الحكم بالإعدام على امرأة سودانية أُدينت بالردّة بعد اعتناقها الديانة المسيحية. وأصدرت نائبة الناطقة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف بياناً جاء فيه: «نحن نشعر بانزعاج عميق من الحكم بالإعدام شنقاً على مريم يحيى إبراهيم إثر إدانتها بالردّة». وأضافت: «نحن قلقون بشدة أيضاً من عقوبة الزنا، ونعتقد أنه من الممكن استئناف حكم المحكمة». وتابعت: «ندعو الحكومة السودانية لاحترام حق حرية الدين، وهو حق مدرج في الدستور السوداني الانتقالي الذي وضع في عام 2005، إضافة إلى قانون حقوق الإنسان الدولي».