حظر قاض اتحادي أمس (الجمعة) على وزارة العدل الأميركية وقف تقديم إعانات للمدن التي يُطلق عليها اسم مدن «الملاذ»، والتي تحد من التعاون مع حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية هاري لينينفيبر هذا الحكم المبدئي، رداً على طعن قضائي قدمته شيكاغو، ثالث أكبر مدن الولاياتالمتحدة، لكن القاضي قرر أن هذا الحكم سيطبق على أساس عام. وكانت شيكاغو أقامت دعوى في آب (أغسطس) الماضي، بعدما أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أن وزارة العدل ستحرم المدن من الحصول على منح معينة إذا لم تسمح لسلطات الهجرة الاتحادية بدخول السجون المحلية من دون قيود، وإعطاء إخطار قبل 48 ساعة من الإفراج عن أي شخص مطلوب لانتهاكه قوانين الهجرة. ورحب رئيس بلدية شيكاغو راهم ايمانويل بقرار المحكمة خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس المدينة بوصفه «تأكيداً لسيادة القانون». واتخذ ترامب موقفاً متشدداً إزاء الهجرة وجعل ذلك أحد محاور حملته الانتخابية ورئاسته بعد ذلك، إلى جانب تعهد ببناء جدار على الحدود بين الولاياتالمتحدة والمكسيك. وفي إطار هذه السياسة، حاولت وزارة العدل معاقبة المدن والسلطات المحلية الأخرى التي تنضم إلى حركة متصاعدة تهدف إلى حماية المهاجرين غير الشرعيين من محاولات الترحيل المتزايدة. وأشارت إدارة ترامب إلى أن حملة الترحيل التي تشنها تركز على المهاجرين غير الشرعيين المدانين بارتكاب جرائم خطرة، وإن سلامة المواطنين تصبح في خطر عندما ترفض الشرطة إبلاغ إدارة الهجرة والجمارك بخطط الإفراج عن مثل هؤلاء الأشخاص من السجون المحلية. وأكد المنتقدون أن الاستعانة بتعاون الشرطة في اعتقال المهاجرين لترحيلهم يقوض ثقة الجاليات في سلطات إنفاذ القانون المحلية، لاسيما بين اللاتينين ويتساءلون عما إذا كانت الإدارة تستهدف فعلاً المجرمين الخطرين.