أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه «قريب إلى حد ما» من التوصل إلى اتفاق مع زعماء الكونغرس على حماية المهاجرين الشباب الذين دخلوا الولاياتالمتحدة في شكل غير قانوني حين كانوا أطفالاً، لكنه أصرّ على إقرار «أمن حدودي شامل» في إطار أي اتفاق. أتى ذلك بعدما نفي تأكيد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي توصلهما الى اتفاق مع ترامب في شأن برنامج «داكا» الذي كان الرئيس السابق باراك أوباما أصدره بمرسوم لحماية هؤلاء المهاجرين، وألغاه ترامب أخيراً وحضّ الكونغرس على التوصل الى حلّ قانوني خلال 6 أشهر. وقال الرئيس: «هناك 800 الف شاب، نعمل على خطة تخضع لضوابط حدودية واسعة. نعمل على وضع خطة لداكا، الناس يريدون ذلك. أعتقد بأننا قريبون جداً، ولكن علينا أن نحصل على أمن حدودي شامل». وكان ترامب ناقض، في تغريدات على موقع «تويتر»، توصيف شومر وبيلوسي لعشاء خاص جمعهم في البيت الأبيض ليل الأربعاء نافياً وجود اتفاق. تعليقات ترامب دفعت شومر وبيلوسي الى إصدار بيان اعتبر أن تصريحاته «لا تتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل اليه الليلة الماضية»، وأضاف: «ليس هناك اتفاق نهائي، لكننا توافقنا على أن يدعم الرئيس إدراج برنامج داكا في القانون، وأن يحضّ مجلسَي النواب والشيوخ على التحرّك. يبقى التفاوض حول تفاصيل الأمن على الحدود، علماً أن الهدف المشترك يقضي بإنجاز كل التفاصيل في أقرب وقت. على رغم أن كل طرف وافق على ألا يشكل الجدار جزءاً من الاتفاق، شدّد الرئيس على انه سيواصل المطالبة به وكرّرنا اننا سنرفض ذلك». وبعد فترة وجيزة، أكد ترامب هذا النهج، قائلاً: «الجدار سيأتي في وقت لاحق، ونقوم الآن بتجديد أجزاء ضخمة منه، ما يجعلها جديدة تماماً». وأشار الى أن الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوافقانه في شأن «داكا». الى ذلك، عرض المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأميركية بيرني ساندرز خطة للرعاية الصحية تتكفّل بها الحكومة، لقيت تأييداً من ديموقراطيين بارزين، علماً أن فرص إقراره في الكونغرس ضئيلة. وقال لدى إعلانه مشروع «ميديكير للجميع» (ميديكير فور اول): «الرعاية الصحية في أميركا يجب أن تكون حقاً، لا امتيازاً. نبدأ اليوم معركة طويلة وصعبة لوضع حدّ للعار العالمي على الولاياتالمتحدة، أمّتنا العظيمة، الدولة الكبرى الوحيدة على الأرض التي لا تضمن العناية الصحية لجميع مواطنينا». في غضون ذلك، رفع «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» و «مؤسسة الحدود الإلكترونية» دعوى ضد وزارة الأمن القومي ووكالتين للهجرة، بعد تفتيش أجهزة إلكترونية خاصة بعشرة أميركيين ومقيم دائم في الولاياتالمتحدة، إثر عودتهم الى البلاد. أميركا - روسيا - الصين على صعيد آخر، أصدرت الإدارة الأميركية أمراً بمنع الوكالات الفيديرالية من استخدام البرامج التي تنتجها شركة «كاسبرسكي لابس» الروسية المتخصصة في الأمن المعلوماتي، بسبب روابط مفترضة بين الشركة وأجهزة الاستخبارات الروسية. وأمرت وزيرة الأمن الداخلي بالوكالة إيلاين ديوك ألامر جميع المسؤولين الفيديراليين بإزالة كل برامج «كاسبرسكي» في غضون 90 يوماً من أجهزة كومبيوتر الحكومة والوكالات الفيديرالية. وأعربت عن «قلق الوزارة من روابط بين مسؤولين في كاسبرسكي وهيئات استخبارات ووكالات حكومية روسية أخرى»، مضيفة أن «الحكومة الروسية التي يمكنها التصرّف، منفردة أو بالتعاون مع كاسبرسكي، يمكن أن تستفيد من منتجات (الشركة) للوصول الى وثائق وأنظمة معلوماتية للحكومة الفيديرالية، ما ينطوي على تبعات مباشرة على الأمن القومي للولايات المتحدة».