أعربت منظمة العفو الدولية اليوم (الثلثاء) عن قلقها ازاء تقارير تفيد بأن اسرائيل تخطط لاستهداف مصادر تمويلها رداً على موقفها المناهض للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة، فيما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن المصارف الإسرائيلية تدعم هذه المستوطنات بعكس ادعائها. ونشرت صحيفة «اسرائيل هايوم» تقريراً من صفحتين اليوم يذكر أن منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها ستكون الأولى التي ستضرر من قانون صدر في العام 2011 ويستهدف باجراءات عقابية كل من يدعو الى مقاطعة اسرائيل أو البضائع التي تنتجها المستوطنات. وقالت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن وزير المال موشيه كحلون قرر استخدام هذا التشريع لالغاء الاعفاء من الضرائب على التبرعات لفرع منظمة العفو في اسرائيل. وذكرت صحيفة «هآرتز» من جانبها، أن وزير المال سيستدعي ممثلي المنظمة للاستماع إليهم قبل تنفيذ هذا الاجراء. وقالت المنظمة في بيان إن «التقارير التي تفيد بأن الحكومة الاسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية». وأضافت: «في الوقت الذي لم نتبلغ فيه أي شيء بشكل رسمي حول اجراء كهذا من قبل السلطات، سواء كان صحيحاً أم لا، فان هذا سيشكل تراجعاً خطيراً لحرية التعبير ومصدر تشاؤم حول قدرة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الانسان في اسرائيل على العمل بحرية وبدون تدخلات تعسفية». وقالت منظمة العفو إن الغاء ميزة الاعفاء من الضرائب التي تتمتع بها «محاولة أخيرة من السلطات لاسكات منظمات حقوق الانسان والناشطين الذين ينتقدون للحكومة الاسرائيلية ويدعون لمحاسبتها». إلى ذلك قالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أمس إن «المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها في الضفة الغربيةالمحتلة، بعكس ما تدّعي»، مؤكدة أن «هذه المصارف تنتهك من خلال هذه الأعمال، مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع». وأكدت أيضاً أن «من دون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب». وذكرت«هيومن راتس ووتش» أن «كثيراً من المستثمرين الأجانب عبروا لسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات، التي تشبه البلديات، كما تمنح القروض لمشتري البيوت في المستوطنات، إضافة إلى تشغيلها مصارف هناك»، مشرة إلى أن «مستثمرين مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية وصندوق التقاعد الهولندي PGGM، سحبوا استثماراتهم من أكبر 5 مصارف في إسرائيل على خلفية دورها في المستوطنات الذي يتنافي والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق». وأكدت أن «المستوطنات بطبيعتها تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. ويُعَدّ نقل الاحتلال مدنيين إلى مناطق محتلة جريمة حرب. لا تملك الشركات القدرة على رد الأرض أو السماح للفلسطينيين بالوصول إليها أو تفكيك الحواجز التي أقيمت لحماية المستوطنين. ولأن هذه التجاوزات متأصلة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، تقع على عاتق الشركات مسؤولية وقف الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها»، مطالبة المصارف الإسرائيلية ب «إيقاف أعمالها المتصلة بالاستيطان». وقالت مديرة برنامج المناصرة في إسرائيل وفلسطين ساري بشي: «تقوم المصارف الإسرائيلية بقرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. على المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها».
