مصر: اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

بدا أن المجلس العسكري الحاكم في مصر يسعى إلى تحقيق أهداف عدة وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو يرغب في التخلص من صداع السلطة في أقرب وقت ممكن، لكنه يشارك القوى السياسية مخاوفها كون الساحة السياسية في مصر غير مهيأة بعد لإحلال «جذري» قد يفرز عودة الوجوه القديمة. ونقل عن الجيش توافقه مع الرؤية التي طرحتها نخب مصرية من إعطاء الأفضلية في المرحلة الراهنة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن يدعو الرئيس الجديد لمصر إلى انتخابات تشريعية بعد فترة من توليه المسؤولية بحيث تسمح تلك الفترة ب «بزوغ» قوى سياسية جديدة تستطيع ملء الفراغ الحاصل.
ويأتي ذلك بينما تدخل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الفريق أحمد شفيق غداً «اختباراً» جديداً لقوة تحملها الضغوط وسط تهديدات اطلقها نشطاء بإعلان «اعتصام مفتوح» يبدأ الجمعة المقبل أمام أماكن ومنشآت حيوية في البلاد في حال تمسك الجيش بشفيق وحكومته. واستبق الجيش مليونية «التطهير والإصرار» بحركة تغييرات كان أبرزها إطاحة مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن محافظتي السويس وشمال سيناء. علماً أن حل جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلته يرد ضمن لائحة المطالب التي يضغط شباب الثورة باتجاه تنفيذها. كما أطلقت السلطات الأمنية أمس نائب مرشد الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك اللذين كانا يقضيان عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في القضية العسكرية الشهيرة ب «ميليشيات الأزهر». وبهذا القرار تُغلق جماعة «الإخوان» ملف المعتقلين السياسيين بعد إطلاق أعضائها من السجون. وأفيد أن السلطات الأمنية ستطلق أيضاً القياديين في تنظيم الجهاد الإسلامي عبود وطارق الزمر خلال أيام.
وكشف الكاتب الصحافي سلامة أحمد سلامة ل «الحياة» تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان بعدد من الشخصيات العامة أبرزهم الأمين العام للجامعه العربية عمرو موسى والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ونقل عن قاده الجيش تأييدهم لما طرحته النخب المصرية في شأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية. وأشار إلى أن قادة المجلس العسكري أكدوا انهم سيبحثون تلك الرؤية قبل تنفيذها.
وكان الاجتماع الذي عقد مساء اول من أمس في مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ضاحية كوبري القبة (شرق القاهرة) وحضره، إضافة إلى البرادعي وموسى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سري صيام ورئيس الحكومة السابق كمال الجنزوري والمستشار فاروق سلطان والمستشار كمال لمعي والمفكر أحمد كمال أبو المجد والكاتب سلامة أحمد سلامة ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتطرق إلى التعديلات الدستورية المقترحة التي ينتظر أن تطرح على استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري. ومناقشة الوضع العام في البلاد بعد اندلاع الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضح سلامة أحمد سلامة أن الحاضرين عرضوا على قادة الجيش رؤيتهم في شأن ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، على أن يتم إجراء تعديل في الدستور يؤدي بمقتضاه الرئيس الجديد للبلاد اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا وليس البرلمان، مشيراً إلى رغبة النخب المصرية في وجود فرصة من الوقت يرفع فيها القيود عن عمل الأحزاب السياسية وتسمح ببزوغ قوى شابة، منبهاً إلى أنه في حال أجريت الانتخابات البرلمانية أولاً ستعطى الفرصة إلى القوى القديمة لتصدّر المشهد السياسي. ونقل سلامة عن الجيش توافقه مع هذه الرؤية وتأكيده أن الجيش سيبحث الأمر قبل اتخاذ القرار، مشيراً إلى حدوث توافق بين الرؤيتين حول ضرورة انتقال السلطة بطريقة تدريجية وإعطاء الفرصة للقوى السياسية في مصر ل «التقاط الأنفاس»، مشيراً إلى أن الجيش يرفض في شدة اعتلاء القوى القديمة (الحزب الوطني وجماعة الإخوان فقط) المشهد السياسي بل هناك رغبة كبيرة في إتاحة تكافؤ الفرص وإعطاء الأحزاب السياسية المختلفة الفرصة لترتيب بيتها الداخلي، إضافة إلى منح الفرصة ل «ولادة» حركات وأحزاب سياسية جديدة تستطيع ملء الفراغ الحاصل في الساحة السياسية.
وبخصوص حضور عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي وهما من الشخصيات المرشحة لرئاسة الجمهورية، أكد سلامة أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة الترشيح للرئاسة من عدمه، مشيراً إلى أن موسى والبرادعي حضرا الاجتماع بصفتهما الشخصية وباعتبارهما من النخب المصرية التي ترغب في المشاركة في صناعة المستقبل، موضحاً أن الاجتماع شهد مناقشات عامة في الأوضاع بعد الثورة والتعديلات الدستورية المقترحة ومسألة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية. وأشار سلامة إلى أن البرادعي عرض أمام المجلس العسكري رؤيته حول تشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة شخصية عسكرية على أن تمتد الفترة الانتقالية إلى عامين وخلال هذه الفترة تكون الفرصة لظهور أحزاب جديدة قوية تستطيع قيادة البلاد في المرحلة المقبلة. غير أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من جانب المجلس العسكري الذي يأمل بانتقال سريع للسلطة إلى شخصية مدنية وأن الجيش يرغب في إعفائه قريباً من المسؤولية التي تمثل عبئاً على الجيش حتى يتفرغ لمهمته الأصلية (حماية حدود الوطن)، مشيراً إلى أن الجيش يرغب في تسليم مقاليد الأمور إلى الرئيس الجديد والذي يقوم بدوره بالإصلاحات المطلوبة.
ولفت سلامة إلى أنه وجد محاولات من الجيش للإمساك ب «العصا من المنتصف» بحيث يتم تسلم السلطة بأسرع وقت إلى الرئيس الجديد الذي يقوم بدوره بإصلاحات تسمح بحرية حركة ومنافسة واسعة بين القوى السياسية وإجراء تغيير شامل للدستور. ومن هنا جاء ترحيب الجيش بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وأظهر الاجتماع حالة من التناغم بين الجيش والبرادعي الذي جلس بجوار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي على طاولة الاجتماع. كما بدا الارتياح على البرادعي، إذ أكد في تعليقه على صفحته على موقع «فايسبوك» عقب الاجتماع أن الحوار كان «صريحاً» مع المجلس الأعلى (العسكري) تناول تحديات المرحلة الانتقالية: السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى «تصورات عملية لتصحيح المسار».
في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية المصري محمود وجدي قراراً بتعيين 4 قيادات أمنية جديدة، هم كل من هشام عبدالفتاح مساعداً للوزير لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة، وكذلك اللواء إبراهيم حماد مساعداً للوزير للإعلام والعلاقات العامة، واللواء أسامة عبدالمنعم الطويل مديراً لأمن محافظة السويس، واللواء صالح عبدالعليم المصري مديراً لأمن محافظة شمال سيناء. وأكد مصدر أمني أن التغيير لا يستهدف استبدال الأشخاص بقدر ما يستهدف إحداث تغيير جذري في الأهداف السياسات والاختصاصات.
وأمرت السلطات المصرية بإطلاق نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» المهندس خيرت الشاطر والقيادي بالجماعة رجل الأعمال حسن مالك واللذين كانا يقضيان عقوبة السجن في القضية العسكرية الشهيرة ب «ميليشيات الأزهر». وكانت المحكمة العسكرية حكمت بالسجن 7 سنوات على كل من الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، كما قضت بالسجن على خمسة من المتهمين هم أحمد شوشة وأحمد عبدالعاطي وصابر الشرقاوي وأسعد محمد وأحمد عبدالوارث، وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على خمسة آخرين من المتهمين هم عصام حشيش وفريد جلبط ومدحت الحداد وضياء الدين فرحات ومصطفى سالم.
وعلمت «الحياة» أن اجتماع جرى أول من أمس بين وزير الداخلية محمود وجدي وزوجة الشاطر وزوجة مالك، إضافة إلى محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود وعد خلاله وجدي بإطلاق الشاطر. وأفيد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أيضاً إطلاق القياديين في الجهاد عبود الزمر وطارق الزمر رداً على خطوة عدم هروبهما بعد اقتحام السجن من قبل مجهولين وهروب السجناء.