يبدو أن القلق من الثورات والتظاهرات في بلدان أخرى لن يعصم متداولي الأوراق المالية في البلدان المستقرة المجاورة من الهزات والهبوط. ولو لم يكن نظام التداول السعودي رحيماً بالمتعاملين، خصوصاًً حملة أسهم الشركات ال63 التي هبطت أسعارها بالنسبة القصوى (10 في المئة)، لزادت نسبة خسائر بعضها أكثر، لو كان النظام يسمح بأكثر من النسبة القصوى. وفيما تقع التظاهرات في دول عربية عدة، كانت خسائرها تقع على المتعاملين في السوق السعودية، ومع استمرار موجة الهبوط سجل مؤشر السوق المالية السعودية الخسارة ال 12 على التوالي، مرتداً إلى مستواه قبل 20 شهراً، ليستقر عند 5538.72 نقطة، في مقابل 5941.63 نقطة أول من أمس، بخسارة 403 نقاط، نسبتها 6.78 في المئة. وهكذا ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة 2011 إلى 16.34 في المئة. وارتفعت حال القلق لدى المتعاملين، ما دفعهم إلى البيع العشوائي، وزاد ذلك خسارة الأسهم أمس إلى 82.6 بليون ريال، نسبتها 6.92 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.11 تريليون ريال، فيما زادت خسارة السوق منذ مطلع 2011 إلى 214 بليوناً. وطالب محللون ماليون بتدخل حكومي عبر الصناديق الاستثمارية، خصوصاً صندوق الاستثمارات العامة. لكنهم استبعدوا احتمال الدعوى إلى إغلاق السوق خلال الفترة المقبلة، بدعوى أنها غير ذات جدوى.
