في ألمانيا مجرم رهيب. مرتكب خطر. لا يمكن التسامح معه. بقاؤه في مكانه يهدد صورة الدولة. وسلامة المؤسسات. والقيم والأصول. ويبعث برسالة خاطئة الى الأجيال الجديدة. لا مجال للتهاون. من يسرق سنبلة يسرق حقلاً. من يقتل طفلاً يقتل شعباً. شاءت الصدفة أن يكون المجرم وزيراً للدفاع. رجل يقترب من الأربعين. لامع وهو الأكثر شعبية في حكومة السيدة مركل. بدأت القصة على شكل شرارة. ثم تحولت حريقاً. انقضت الصحف والشاشات على الرجل. هددت الفضيحة الحكومة. كان على الرجل أن يستخلص العبر. فعل البارحة واستقال. كان عنوان الخبر: «استقالة وزير الدفاع الألماني بسبب فضيحة». تحركت مخيلتي العربية. قد يكون عميلاً للاستخبارات الروسية أو الأميركية. أو ضالعاً في حفلة فساد استثنائية. أو متورطاً في فضيحة جنسية من قماشة تلك التي تطارد برلسكوني. وذهبت أبعد. قد يكون دس السم لمنافسه في الحزب. وقد يكون استدرج معارضاً الى منزله وحقنه بمادة قاتلة ثم أخفى جثته في الثلاجة. حين قرأت الخبر أدركت أن مخيلتي العربية ذهبت بعيداً. المسألة أبسط أو أشد خطورة. يحمل السيد كارل تيودور تسو غوتنبرغ دكتوراه في القانون. جاءته الطعنة من هناك. اتهم بالسطو لدى إعدادها على أعمال آخرين ومن دون الإشارة الى المصادر. أي أنه اتهم بالسرقة. والتزوير. وهبت العاصفة. كيف يمكن الوثوق بوزير كذب في أطروحته؟ ولم يكن أمامه غير الاستقالة مكتفياً بالاعتراف بأن الدكتوراه مليئة بالأخطاء من دون الوصول الى الاعتراف بالسرقة. مسكين غوتنبرغ. رحت أقرأ وأضحك. ليت حاشية زين العابدين بن علي اكتفت بأخطاء من هذا النوع. والأمر نفسه بالنسبة لحبيب العادلي وأحمد عز ورفاقهما. إن أعمال البلطجة الفكرية تبقى، على سوئها، أقل خطراً من البلطجة التي يزرب منها الدم. تمنيت لو أن ذلك المسؤول الليبي متهم بسرقة أفكار للدكتوراه بدل أن يكون متهماً بتفجير طائرة ركاب. ليته متهم بانتهاك الأصول الأكاديمية بدل أن يكون متهماً بتصفية «الكلاب الضالة» في عواصم العالم. تصور عزيزي القارئ لو أن وزيراً عربياً ضبط متلبساً بسرقة في أطروحته. كان اعتبرها فرصة عمره. استدعى التلفزيونات المحلية والفضائيات. واتهم الموساد بترويج الشائعة للنيل من تاريخه. واتهم العدو الأميركي بالسعي الى ضرب النهضة العلمية للعرب. كان احتقر العلم والجامعات والرأي العام. وأكد أنه باق في مكتبه ولن يخرج إلا بقوة الحراب. أعوذ بالله. لم يتهم غوتنبرغ بالاستيلاء على السلطة واستباحتها. ولا بتحقير المواطنين واغتيال من تيسر منهم. لم يتهم بتصفية سجناء ارتكبوا جريمة الاحتجاج. ولا بتخدير معارضين في الخارج واستيرادهم سراً الى موعدهم مع حتفهم. لم يتهم بتصدير عبوات. ولا بالوقوف وراء اغتيالات. ولا بإقحام بلاده في مغامرات باهظة. ولا بانتهاك القوانين والأعراف الدولية براً وبحراً وجواً. اتهم بالكذب ولم تحاول مركل أن تمد له خشبة الخلاص. ولو فعلت لاندلعت النار في ثيابها. الرأي العام لا يقبل تغطية هذا النوع من الارتكابات. قرأت الخبر وعدت الى الشاشات. إنه الرجل نفسه. يتكرر منذ أربعة عقود وأربعة دهور. قال إن بلاده هادئة واتهم الإعلام بالفبركة والتضخيم. قال إن شعبه يحبه ومستعد للموت دفاعاً عنه. وإنه شريك في الحرب على «القاعدة». وإن أميركا خانته. لم يعتذر. لم يعترف بخطأ. لم يقل إنه نادم. هل نستغرب بعد أن نسمع هذه الانفجارات المتتالية؟ إنها ثمرة احتقار طويل للناس والمنطق والحقيقة والعدالة. من حق العربي أن يسأل الى كم من السنوات الضوئية يحتاج العالم العربي ليصبح خبر الفضيحة فيه من قماشة أخبار «المجرم» الألماني.