قال الرئيس التنفيذي ل «الهيئة العامة للتنمية السياحية» المصرية سراج الدين سعد، إن بلاده تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين خلال الربع الأخير من العام 2017 بالعملة المحلية. وأضاف سعد أن «هيئة التنمية السياحية» تسعى إلى طرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين بالجنيه المصري للمرة الأولى لتحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي. وعادة ما تطرح مصر الأراضي السياحية بالدولار الأميركي. وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيس للعملة الصعبة. وتضررت السياحة بشدة من جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في العام 2011، وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع. لكن القطاع شهد انتعاشاً قوياً هذا العام مع نمو أعداد السياح الوافدين وارتفاع الإيرادات. وقال سعد «طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية». ومضى قائلاً «تنقسم الأراضي إلى 34 مليون متر مربع في البحر الأحمر و25 مليون متر مربع في جنوبسيناء و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 مليون متر مربع في الفيوم». وأضاف أن الهيئة أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى «الهيئة العامة للاستثمار» وسيجري تسعير الأراضي «فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد». ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره من مجلس النواب في وقت سابق هذا العام، مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشاريع المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لكلفة توصيل المرافق إلى المشاريع الجديدة. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى الأسبوع الماضي أن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 في المئة إلى 3.5 بليون دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 في المئة إلى 4.3 مليون سائح.