يناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل، توصية تطالب بالإسراع في توفير أراض تحتاجها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية إلى المملكة. ويصوت المجلس في أولى جلساته بعد غد (الإثنين)، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، على مطالبة المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء، ويكون لها جميع الصلاحيات الإدارية. ويصوت أيضاً على المطالبة بتضمين تقارير المؤسسة المقبلة معلومات عن جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية. ويصوت المجلس كذلك على مطالبة صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه «بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار». ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية. وطالبت اللجنة في توصياتها، الصندوق بالإسراع في تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، وكذلك دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة لناحية إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة. ويبحث المجلس تقرير اللجنة المالية حول التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وطالبت اللجنة الهيئة بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات. ويصوت المجلس على توصيات للجنة المياه والزراعة والبيئة تطالب المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة حول ملاحظات الأعضاء تجاه مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون إلزامياً. ويصوت على توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تطالب هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تُعنى في حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل مبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية. ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة. وطالبت اللجنة الوزارة بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها الوزارة، ودراسة إمكان استخدام تقنيات المركبات ذات التحكم عن بعد، لإدارة أنشطة الحج المختلفة. ويصوت المجلس على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع المناطق.