انتقد قيادي بارز في حزب «الاتحاد الاشتراكي» المغربي تململ شركائه في الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء عباس الفاسي، من وضع ملف الإصلاحات الدستورية على الأجندة السياسية، مذكراً بأن حزبه الذي طالب بإصلاحات دستورية قبل انتخابات بلديات عام 2009، «لحفظ الدور الريادي للبلاد في الإقبال على الإصلاحات». وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «التعاقد القائم بين مكونات الائتلاف الحكومي، خصوصاً بين أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية الأعضاء في الكتلة الديموقراطية، يرتبط بمدى الانخراط في هذا التوجه الذي أصبح اليوم يحظى بالأسبقية»، في إشارة الى إمكان تصدع هذا الائتلاف قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام. بيد أنه أكد أن هذا الموقف «ليس موجهاً ضد الحكومة» التي يشارك فيها الاتحاد، وإنما يهدف إلى «بلورة معالم توجهات جديدة، في فترة احتدم فيها النقاش حول أسبقيات المرحلة». ويرى مراقبون أن استمرار مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في حكومة عباس الفاسي، يبقى رهن الاتفاق على سقف الإصلاحات، خصوصاً في ضوء أنباء غير مؤكدة عن إمكان حدوث تعديل وزاري. وتعرض «الاتحاد الاشتراكي» منذ انتخابات 2007 إلى ضغوط من قواعده تطلب منه الانسحاب من حكومة الفاسي. لكن الاتجاه المعتدل الذي يهيمن على قيادة «الاتحاد الاشتراكي» التزم الاستمرار في الحكومة، وان كان قياديون حزبيون ترجموا مواقف الغضب إزاء هذا الالتزام بمقاطعة الاجتماعات القيادية للحزب. غير أن مصادر في «حزب الاستقلال» بزعامة الفاسي انتقدت ما وصفته ب «حرب إشاعات» ضد الحكومة. إلى ذلك، طالب زعيم «الاتحاد الاشتراكي» رئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي ب «إصلاحات شاملة، وليست قطاعية». وقال في كلمة أمام المجلس الوطني لحزبه إن «ما وقع في منطقة المغرب العربي والعالم العربي من تغييرات بات يحتم استدراك الزمن الذي ضاع والدخول في أقرب وقت إلى القرن 21»، داعياً إلى «تحقيق الانسجام بين الوعي الشعبي والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
