بعد ساعات من إجراء السلطان العماني قابوس بن سعيد تغييرات وزارية أول من أمس رأى مدونون إنها لا تلبي مطالبهم، اندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من المدن العمانية أبرزها في ولاية صحار، كبرى ولايات منطقة الباطنة الساحلية، ومحافظة ظفار (جنوب عمان بالقرب من الحدود اليمنية)، وجرت اشتباكات مع الشرطة بعدما هاجم المتظاهرون وأحرقوا عدداً من الممتلكات العامة والخاصة. وفيما قالت «وكالة الأنباء العمانية» الرسمية إن رجال الشرطة الذين تعرضوا لهجمات اضطروا الى الدفاع عن أنفسهم، ما أدى الى وقوع إصابات، قالت وكالات الأنباء العالمية (أ ف ب، رويترز) إن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بجروح. وذكرت الوكالة العمانية أن «مجموعة من المتظاهرين بولاية صحار قامت بأعمال شغب أدت الى تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة». وتابعت إن «الشرطة وفرق مكافحة الشغب تصدت لهذه المجموعة المخربة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم مما أدى الى وقوع إصابات». وأشارت الوكالة الى أن «أعمال الشغب» بدأت «فجر أمس (السبت) واستمرت حتى اليوم (الأحد)». وذكرت أن هذه الأعمال «أدت الى تعطيل حركة السير من ولاية صحار وإليها، حيث قامت هذه المجموعة بقطع الشارع الرئيسي في الولاية ومنع المواطنين من الذهاب الى أعمالهم». ولفتت الى أن المتظاهرين قاموا «بإحراق عدد من السيارات الحكومية والخاصة وناقلة نفط وتدمير عدد من الممتلكات الحكومية والخاصة بينها منزل والي صحار وإحراق مركز تابع للشرطة في ولاية صحار والاعتداء على بعض أعضاء مجلس الشورى». وأوضحت الوكالة التي لم تشر الى سقوط قتلى أن «أفزاد الشرطة حاولوا احتواء الموقف منذ السبت غير أن هذه المجموعة قامت بمهاجمة الشرطة مما أدى الى وقوع إصابات بين أفرادها الذين اضطروا الى الدفاع عن انفسهم». واعتبرت أن هذه التظاهرات «تتعارض مع طبيعة المجتمع العماني الذي يتسم بالاعتدال والاتزان»، كما رأت أنها «تتعارض مع النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية التي تنص على المحافظة على سلامة الدولة ومكتسباتها». وكان السلطان قابوس أجرى تعديلاً وزارياً السبت بعد أسبوع من احتجاج سابق في العاصمة مسقط، كما أعلن عن سلسلة تقديمات اجتماعية تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك ودراسة إنشاء جمعيات تعاونية وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد. وعبر مدونون عن غضبهم وإحباطهم من التعديلات الوزارية التي رأوا أنها بعيدة عن مطالبهم التي رفعوها للسلطان قابوس على خلفية المسيرة الخضراء الجمعة قبل الماضي، وكان لافتاً في الحركات الاحتجاجية رفع لافتات تطالب بسقوط شخصيات أمنية وصفت في السابق بأن التعرض لها خط أحمر. ويتهم منظمو المسيرات وزراء في الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار والتربح غير المشروع، وكانت مطالبتهم بإقالة وزير التجارة والصناعة سابقاً مقبول بن علي سلطان الذي عين في تعديلات أول من أمس وزيراً للنقل والاتصالات وهو ما اعتبره أولئك تكريماً له حيث أن السلطنة تدخل في مجال المطارات والموانئ باستثمارات تبلغ عشرات البلايين من الدولارات. وذكر شهود أن عدد المتظاهرين وصل الى ألفي شخص معظمهم من العاطلين من العمل، وأن الشرطة أطلقت قنابل مسيلة للدموع واستخدمت الهراوات لتفريقهم قبل أن تلجأ الى الرصاص المطاط. وتراجع بعد ذلك المتظاهرون الذين كانوا يهتفون مطالبين بإيجاد فرص عمل ورفع الأجور ومكافحة الفساد، نحو دوار يطلق عليه اسم «الكرة الأرضية»، وتمركزوا هناك، قبل أن يطلقوا على الدوار اسم «دوار الإصلاح». وقال مصدر أمني عماني: «قتل شخصان برصاص مطاطي أطلقته الشرطة العمانية وأصيب آخرون خلال مواجهات في صحار (حوالى 200 كلم شمال مسقط) عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين التقدم باتجاه مركز للشرطة». وأضاف إن المتظاهرين «أحرقوا بعض السيارات». وذكرت أنباء لم تؤكد رسمياً أن الجيش العماني تدخل لتأمين المنطقة وإعادة الهدوء.