ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من السنة بنسبة 3.2 في المئة، لتبلغ 401 بليون درهم (نحو 110 بلايين دولار) مقارنة ب388 بليوناً خلال الربع ذاته من العام الماضي. وكشفت «الهيئة الاتحادية للجمارك» في بيانات إحصائية أصدرتها أمس، ارتفاع قيمة الواردات إلى 245 بليوناً والصادرات 46 بليوناً وإعادة التصدير الى 110 بلايين درهم. وأشارت إلى أن «حصة التجارة الخارجية المباشرة خلال الربع الأول شكلت نسبة 68 في المئة من إجمالي التجارة العامة للدولة بقيمة 272 بليون درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32 في المئة من الإجمالي العام للتجارة بما يعادل 129 بليون درهم». وقال رئيس الهيئة المفوض علي بن صبيح الكعبي، إن «تواصل زخم النمو في التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، على رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم نتيجة تراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي». وأضاف أن «البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «خطة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة»، مؤكداً أن «اتساع رقعة الشركاء التجاريين يدل على أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم». واعتبر أن «تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ، ساهمت في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية». وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لجهة الوزن بلغ خلال الربع الأول من السنة نحو 57 مليون طن، حازت الواردات على 26 مليوناً، و26 مليوناً للصادرات، و5 ملايين طن وزن إعادة التصدير. وذكر الكعبي أن «خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة لم تشهد تغيراً ملموساً في ترتيب الأقاليم الجغرافية»، مشيراً إلى أن «استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم، كما يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية». وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ استحوذ على 43 في المئة من إجمالي التجارة العامة للدولة، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 162.6 بليون درهم. وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 80.5 بليون درهم بنسبة 21 في المئة من الإجمالي، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 74 بليوناً وبنسبة 19.5 في المئة، وإقليم أميركا والكاريبي 38 بليوناً بنسبة 10 في المئة. وحل إقليم شرق أفريقيا وجنوبها في المرتبة الخامسة لجهة قيمة التجارة بحصة بلغت 12.6 بليون درهم بنسبة 3.3 في المئة، وسجلت حصة إقليم غرب أفريقيا ووسطها 11.6 بليون بنسبة 3.1 في المئة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الربع المذكور. وأشاد رئيس الهيئة بالتطور الذي تشهده المنافذ الجمركية للدولة في أساليب التفتيش والمعاينة والرقابة الجمركية، مؤكداً أن «خطط التطوير التي تنفذها دوائر الجمارك المحلية لها الأثر البالغ في نمو التجارة الخارجية للدولة وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين في العالم». وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي لجهة القيمة، إلى 45 بليون درهم في الربع الأول من السنة، وبلغت الواردات منها 13.7 بليون درهم، بينما بلغت الصادرات 9.2 بليون، وإعادة التصدير 22 بليون درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في طليعة دول الخليج بحجم تجارة غير نفطية بلغ 19.9 بليون درهم، تليها الكويت ب7.3 بليون درهم، وسلطنة عمان ب7.1 بليون درهم، ومملكة البحرين 4.2 بليون درهم. وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الإمارات مع الدول العربية بلغت 75.2 بليون درهم وبنسبة 19 في المئة خلال الربع المذكور، منها 22.6 بليون درهم قيمة الواردات، و17.2 بليون درهم للصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 35.4 بليون درهم قيمة إعادة التصدير.
