الصحافيون المعتقلون في سورية: حملة دولية من أجلهم والنظام يدفنهم أحياء

خلال الأشهر الأولى التي تلت بدء التظاهرات ضد النظام السوري في النصف الأول من العام 2011، تردد معظم الصحافيين المعارضين في تغطية الحدث غير المسبوق في تاريخ سورية المعاصر. في تلك اللحظات ظهر مواطنون متحمسون؛ ارتدوا ثوب الصحافيين وحملوا أدواتهم. لم يمض الكثير من الوقت حتى وجد هؤلاء أنفسهم هدفاً رئيساً لقوات النظام والميليشيات التابعة له. ومع مرور الوقت وما رافق ذلك من تطورات سياسية وعسكرية، دخل إعلاميون الخندق ذاته، وبات هؤلاء مثل أقرانهم عرضة للقتل والاعتقال والخطف، ليس فقط من جانب قوات النظام، بل صاروا أيضاً ضحايا فصائل عسكرية ناشئة، وبخاصة التنظيمات المتشددة التي اتسعت رقعة نفوذها.
والحال هكذا، ليس غريباً إطلاق وصف «مقبرة الصحافيين» على سورية، التي سبق أن نعاها واحد من أبرز مفكريها. والمطّلع على التقارير الدولية ذات الصلة، يدرك حجم الأزمة. فسورية صنفت، للعام الثاني على التوالي، كأشد بلد فتكاً بالصحافيين في العالم، وهي ضمن قائمة البلدان التي من المرجح أن تمر جرائم قتل الصحافيين فيها بلا عقاب. كما انها تحتل المركز الخامس على قائمة المؤشر في تصاعد أعداد الصحافيين المستهدفين بالقتل. والواقع ان هذه البلاد المقسمة إلى مقاطعات عسكرية، تعيش حالة فوضى رهيبة إلى درجة بات يصعب فيها أحياناً كثيرة، تحديد الجهة التي تعتقل الصحافيين أو تختطفهم.
ويوجد عدد غير معروف من الصحافيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين، لم تدرج أسماؤهم في قوائم المؤسسات المتخصصة بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين. وعند الاتصال بجهات في «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»(1)، أوضحت أنها تفتقد بيانات دقيقة عن عدد الصحافيين المعتقلين وأحوالهم، في حين قال قائمون على «رابطة الصحافيين السوريين» المعارضة، انهم لا يملكون بيانات حول الموضوع في الوقت الحالي، وأنهم في صدد تجميع المعلومات الموثقة لديهم.
ويفيد جيسون ستيرن، من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «لجنة حماية الصحافيين»، ومقرها نيويورك، أنه وفقاً للإحصائية السنوية التي أجرتها اللجنة في الأول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي، هناك 12 صحافياً، على الأقل، في سجون النظام. يقول ستيرن ل «الحياة»، إن هناك حوالى 25 مفقوداً من صحافيين وناشطين إعلاميين، اعتقلوا من جانب الفصائل العسكرية المختلفة و «الجماعات الإجرامية». أما سوازيك دولييه، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، فتفيد بأن أكثر من عشرين إعلامياً سورياً لا يزالون محتجزين أو في عداد المفقودين، وأن حوالى أربعين صحافياً ومواطناً - صحافياً ما زالوا معتقلين في سجون النظام السوري (19 صحافياً، بينهم فلسطيني، و22 ناشطاً اعلامياً). لكن بعد يومين فقط من حديث سوازيك ل «الحياة»، انخفض عدد الصحافيين المعتقلين إلى 18، حيث قضى المخرج التلفزيوني الفلسطيني بلال أحمد بلال، تحت التعذيب في المعتقل. علماً انه قتل في 2013، ولم تتبلغ أسرته بالخبر طيلة هذه الفترة.
بين الصحافيين من لم تُدرج أسماؤهم في قائمة المؤسستين المذكورتين، ومن بين هؤلاء الصحافيان قتيبة المرعي من مدينة تلبيسة في حمص، وثابت المحيسن من مدينة تل أبيض في الرقة، واللذان اعتقلا سوية مساء يوم 1/8/2012. وتشرح أسرة المحيسن ل «الحياة»، أنهما اعتقلا عند حاجز لقوات النظام قرب تقاطع «مجمع صحارى» في ريف دمشق، مرجحة أن الصحافيين (يحملان إجازة في الإعلام من جامعة دمشق) اقتيدا إلى المعتقل بعدما عثر في حاسبيهما على «معلومات تدينهما وفق قوانين النظام». وفيما رجحت أسرة المحيسن أن يكون ابنها (32 عاماً) معتقلاً في سجن صيدنايا، يبقى مصير المرعي (29 عاماً) غامضاً، فيما كان متوقعاً أن يطلق الأخير في صفقة تبادل أُجريت بين النظام السوري الذي أطلق سراح مئات المعتقلين في مقابل الإفراج عن 48 إيرانياً كانت تحتجزهم فصائل مقاتلة من المعارضة.
وفي تبرير سوازيك لغياب اسمي المحيسن والمرعي في قائمة «مراسلون بلا حدود»، أن المؤسسة لا تستطيع الحصول على كل المعلومات حول أوضاع الصحافيين، من دون تعاون من الجانب السوري. وتزيد: «يعتقد البعض اننا كمؤسسة، نملك موازنة ضخمة ونستطيع تأمين المعلومات عبر توظيف المال الكثير، لكن الواقع ليس كذلك... فنحن بحاجة دائمة الى متطوعين قادرين على تزويدنا بالمعلومات الدقيقة حول ظروف عمل الصحافيين». كما تشير إلى أن لدى المؤسسة تفاصيل خاصة بصحافيين وناشطين إعلاميين قضوا في المعتقلات أو أثناء تغطيتهم المعارك، فيما يبقى مصير كثير من زملائهم مجهولاً. وتداول ناشطون على موقع التواصل «فايسبوك» أخيراً، مقطع فيديو يظهر عناصر من قوات النظام، وهي تقوم بدفن مدني حياً. ويظهر في الفيديو، الذي لم يتسن التحقق منه، عنصر يخبر قائد المجموعة، أنهم ألقوا القبض على ناشط إعلامي من ريف حمص، أثناء تصويرهم بالكاميرا، ومن ثم يأمر الضابط بدفنه حياً، وهو ما حدث بالفعل، وفق ما ظهر في الفيديو.
وعلى ما يقول ستيرن، هناك عدد غير مسبوق من حالات اختطاف الصحافيين في سورية، بل وأكثر من أي صراع آخر سبق أن قامت «لجنة حماية الصحافيين» بتغطيته. ويضيف: «لا يمكن أن نعطي قائمة كاملة بأسماء المفقودين، لأن هناك حالات يشوبها التعتيم الإعلامي». وفي العموم، فإن «الأرقام المتوافرة قد لا تقدم حقيقة كاملة للواقع، نظراً الى صعوبة التحقق من المعلومات داخل البلاد». وهناك نحو 20 ناشطاً إعلامياً محتجزاً (أو في عداد المفقودين) لدى فصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات المتطرفة. كما سبق أن اعتقلت قوات الأمن الكردية (الأسايش) أخيراً، صحافيين أكراداً في محافظة الحسكة، لكنها أطلقت سراحهم لاحقاً. وتقول سوازيك إنهم يعملون باستمرار، بالتعاون مع جهات دولية وسورية، للضغط على الفصائل العسكرية للإفراج عن الصحافيين، كما انهم على تواصل مع عدد من الحكومات الأوروبية، وبخاصة في فرنسا، وكذلك الحكومة الأميركية، اضافة إلى بعض المؤسسات المعنية كمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بهدف الضغط في شكل مباشر أو غير مباشر، على النظام السوري للإفراج عن الصحافيين والناشطين المعتقلين لديها.
وفي 11 كانون الاول (ديسمبر) الفائت، وجهت أبرز مؤسسات الإعلام في العالم، ومن بينها (بي بي سي، رويترز، اسوشيتد برس، فرانس برس، وول ستريت جورنال) رسالة إلى «قيادة هيئة أركان الجيش الحر»، برئاسة اللواء سليم ادريس (في حينه)، أوضحت فيها مسؤولية المعارضة المسلحة عن تأمين سلامة الصحافيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لا سيما في الشمال السوري. وتقول الرسالة: «وفق تقديراتنا، تم حتى الآن احتجاز أكثر من ثلاثين صحافياً، ونتيجة لعمليات الخطف، هناك عدد متزايد من المؤسسات الإخبارية التي ترى ان دخول مراسليها ومصوريها إلى سورية لم يعد آمناً، وقررت غالبية هذه الوسائل أن تحد من تغطيتها لأخبار الحرب». وفي 14 كانون الاول، جاء الرد من قيادة الأركان، والذي أكد مسؤولية الفصائل التابعة في حماية الصحافيين ودعمهم، مستدركاً أن هناك «للأسف، عدد من المجموعات المسلحة التي تدّعي مساندة الثورة، لكنها في واقع الأمر تقاتل من أجل أهداف لا علاقة لها بثورة السوريين وطموحاتهم نحو الحرية، وفي بعض الحالات لأهداف شخصية، وهو ما يحدث في الكثير من أماكن النزاعات».
لكن ماذا عن الصحافيين الأجانب المعتقلين في سورية؟
تشير تقارير المؤسسات الدولية المعنية إلى أن عدداً غير مسبوق من الصحافيين اختطفوا في سورية عام 2013؛ ويُعتقد بأن كثيرين منهم محتجزون لدى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وفي معرض حديثها عن أربعة صحافيين فرنسيين أفرج عنهم في نيسان (أبريل) الفائت، والذين كانوا محتجزين كرهائن لدى تنظيم «الدولة» منذ حزيران (يونيو) الفائت، أفادت سوازيك بأن تسعة صحافيين أجانب لا يزالون محتجزين كرهائن أو في عداد المفقودين. وسبق أن أفرج التنظيم المتشدد المعروف باسم «داعش» عن اثنين من الصحافيين الاسبان اللذين عادا إلى بلادهما في 30 آذار (مارس) الماضي. وكان الصحافيان قد وقعا في قبضة التنظيم في 16 ايلول (سبتمبر) 2013 في محافظة الرقة. وقبل ذلك بنحو شهر، أفرج عن صحافي اسباني اختطفه عناصر تابعون للتنظيم في 4 ايلول الفائت. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، كاد أن يتسبب وجود موفد صحيفة «ذي ديلي بيست» الأميركية، جيمي ديتمير، في مدينة القامشلي في اشتباكات بين قوى النظام والقوات الكردية التي تسيطر على معظم مساحة المدينة. ووفق حديث ديتمير لإذاعة صوت أمريكا (VOA)، فإن قوات النظام اعتقلته خلال تجوله في المدينة، ما دفع بالمقاتلين الأكراد إلى محاصرة حاجز النظام وسط المدينة، ليستمر التوتر بين الطرفين لساعات، قبل ان ينتهي بإطلاق سراح الصحافي.
بالعودة إلى موضوع الصحافيين الأربعة، نشرت مجلة «فوكوس» الألمانية تقريراً، نقلاً عن مصادر في حلف شمال الأطلسي، جاء فيه أن فرنسا دفعت 18 مليون دولار لإطلاق سراحهم. ويقول التقرير إن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، نقل مبلغ الفدية إلى العاصمة التركية أنقرة. في حين نفت باريس هذه المعلومات، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية لوكالة «رويترز»، إن «الحكومة تنفي بشكل قاطع هذا التقرير وتؤكد من جديد موقف فرنسا من مسألة إطلاق سراح الرهائن الذي ذكره (وزير الخارجية) لوران فابيوس.» وقال فابيوس وقت الإفراج عن الصحافيين إن فرنسا لم تدفع فدية، لكن سرية الإجراءات تمنعه من الإدلاء بالكثير من التفاصيل بشأن احتجازهم وإطلاق سراحهم. وفي تعليقها على ما أثير حول الصفقة المالية، تقول سوازيك ل «الحياة» إنهم كمؤسسة ليست لديهم معلومات عن ظروف الإفراج عن الصحافيين الأربعة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ليس من مهماتهم، وأضافت: «ما يهمنا هو ان هؤلاء الصحافيين أحرار الآن».
وفي السياق، توضح المسؤولة في «مراسلون بلا حدود» أنهم، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والسورية، أطلقوا موقعاً الكترونياً يحمل اسم (الحرية للأصوات المقموعة في سورية). ويفيد بيان تعريف الموقع بأن هدفه هو إلقاء الضوء على معاناة ناشطي المجتمع المدني السوري، ومن بينهم العاملون في الإعلام، ممن يتم استهدافهم أثناء عملهم. ويعد الموقع الذي أطلق في آذار الفائت، بمثابة حملة إعلامية مستمرة للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً والمختطفين في سورية. كما يلفت جيسون ستيرن إلى أن «لجنة حماية الصحافيين» تعمل على قضية الصحافيين المحتجزين لدى النظام والجهات الفاعلة غير الحكومية، وسبق أن رفعت اللجنة هذه المسألة إلى «أعضاء المجتمع الدولي».
وفي مستهل مؤتمر صحافي خاص بحملة «حرروا الصحافة» أخيراً، تناولت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين ساكي، قضية الصحافيين والناشطين المعتقلين من جانب النظام السوري. كما دعت ساكي، دمشق إلى السماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، وكذلك التنفيذ الفوري لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2139، الذي يطالب بالإنهاء الفوري للاعتقالات التعسفية وتعذيب المدنيين بمن فيهم الصحافيون. وعلى رغم كل تلك النداءات والدعوات، غير الملزمة، تجد جميع الأطراف المتحاربة مستمرة في ارتكاب الانتهاكات بحق الإعلاميين، الذين يعملون في بلد يشهد اليوم، أكثر الأزمات تعقيداً ودموية في منطقة الشرق الأوسط.