تل أبيب - يو بي أي - اعتبر خبراء ان على الحكومة الإسرائيلية أن تتحرك فوراً من أجل تأمين احتياطات أو بدائل عن الغاز المصري الطبيعي بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن خبراء ان سقوط مبارك يجب أن يكون دعوة للإسرائيليين للتحرك فوراً لتأمين بدائل في حال حدوث أي انقطاع في الإمدادات. ويضخ الغاز المصري إلى إسرائيل من العريش عبر ميناء أسدود ويستخدم لتشغيل توربينين لإنتاج 20 في المئة من الكهرباء في إسرائيل، فيما ينتج 20 في المئة أخرى من الكهرباء هناك من الغاز المنتج محلياً. وفي حين قال الخبراء ان توقف ضخ الغاز لإسرائيل حالياً هو مجرد "خلل فنّي"، إلاّ أن محللاً في واشنطن حذر من أن هذه قد تكون النهاية. وكانت شركة "إمبال أميركا – إسرائيل" أعلنت أن تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري الذي كان مقرراً استئنافه الخميس بعد توقف الإمدادات في 5 فبراير/شباط بعد تفجير استهدف خط أنابيب في سيناء، تم تأجيله مجدداً حتى نهاية الشهر. وقال المدير التنفيذي لشركة "إيكو أنرجي" أميت مور، للصحيفة ان التأجيل الحالي يعود إلى نقص في المعدات، وأضاف انه بحسب معلوماته فإن أنابيب الغاز إلى الأردن وإسرائيل ستستأنف خلال أسابيع وأن المعدات ينتظر وصولها من الخارج. وتوقع مور الذي تشاور مع حكومات وشركات في إسرائيل والخارج وعمل مع البنك الدولي لمدة 8 سنوات، استلام الإسلاميين للحكم في مصر هو الوحيد الذي سيوقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل. وأضاف "طالما ان الحكم غير إسلامي أو معارض لإسرائيل سيستمر تزويد إسرائيل بالغاز ولكنه في مطلق الأحوال سيبقى يعتمد على توفر الغاز في مصر". غير أن مؤسس مجموعة دلفي العالمية للتحليل، ديفيد وومسر كان أكثر تشاؤماً، وعبر عن شكه بأن يستمر تزويد مصر لإسرائيل بالغاز بشكل متنظم، مشيراً إلى أنبوب الغاز من مصر إلى إسرائيل يثير أصلاً معارضة من المعارضة المصرية كونه أحد مظاهر التطبيع مع إسرائيل. ورأى ان من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقلق وعليها أن تبحث جدياً عن بدائل. وأوصى مور و وومسر إسرائيل ببناء حقل لتسييل الغاز الطبيعي ووحدة لإفراغ الغاز قبالة الشواطئ الإسرائيلية.