لوّح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بخروج بلاده من منظومة مجلس التعاون الخليجي، إذ صرح بأن «لدينا ثقة في مجلس التعاون كمنظمة، لكن لا نعرف ما إذا كانت تلك الثقة ستستمر مستقبلاً»، فيما أكد رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل أن الدوحة «اعترفت بدعمها الإرهاب، عندما أبرم أميرها تميم بن حمد، اتفاق الرياض عام 2013». وكان السفير الإيراني السابق لدى قطر عبدالله سهرابي، أعلن قبل أيام نية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الانسحاب من مجلس التعاون، إلا أن مستشاريه نصحوه بالتريث في الإقدام على هذه الخطوة. وواصل الوزير القطري النهج ذاته الذي بدأت به الدوحة منذ اندلاع أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إذ ردد خلال لقائه المفوض الأوروبي للأمن في بروكسيل جوليان كينغ أن موقفه ثابت تجاه مكافحة الإرهاب «بصوره وأشكاله كافة»، ما يتناقض مع ما تم نشره من أدلة تدين الدوحة في الأشهر الماضية، من خلال تسريبات وتسجيلات تثبت تدخلها في الكثير من الملفات. وقال إن الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب «خاطرت بمجلس التعاون من خلال انتهاك مبادئه الأساسية، والانتقال مباشرة إلى التهجم على بلد عضو، بدلاً من اللجوء إلى آليات فض النزاعات»، مضيفاً أن «مجلس التعاون الخليجي كيان مهم، وركنه الأساسي أمن الخليج، والدوحة التزمت مبادئ المجلس، لكن هذه البلدان قامت بخطواتها الأخيرة باسمها الشخصي، ولا تمثل مجلس التعاون». وباعت «بريسيشن كابيتال»، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية، بينهم رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 90 في المئة من بنك «لوكسمبورغ الدولي» في مقابل 1.76 بليون دولار، إلى شركة «ليجند هولدنغز» الصينية المالكة مجموعة «لينوفو» لأجهزة الكومبيوتر. من جهة أخرى، قال تركي الفيصل أن قطر «اعترفت بأنها تدعم الإرهاب وتحتضن التنظيمات الإرهابية، وذلك عندما أبرم أميرها تميم بن حمد، اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014». وأضاف في حديث إلى شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أمس: «عندما أبرم أمير قطر اتفاق 2013 مع دول مجلس التعاون، اعترف بأن بلاده تدعم وتحتضن الإرهاب، لذا فإن المشكلة لا تكمن في أن قطر تدعم الإرهاب أم لا طالما أنها اعترفت بذلك عند إبرام الاتفاق، وهذا ما ترغب فيه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو أن تلتزم الدوحة الاتفاق». ورداً على سؤال عن إصرار قطر على نفي دعمها الإرهاب، قال إن «هذا النفي ليست له أهمية في إطار الاتفاق الذي وقعته، وهو منشور ومتاح للقراءة، وعليه توقيع أمير قطر بنفسه». وتابع: «أنا لا أعرف كم ستستمر الأزمة، فلست مسؤولاً رسمياً، لكن من خلال مطالعتي الأخبار وتصريحات المسؤولين، أؤكد أنه لطالما لم تلتزم قطر الاتفاق الذي أبرمته مع دول الخليج، فإن إجراءات الرباعي العربي تبقى سارية، الكرة الآن في ملعب الدوحة وعليها أن تظهر أنها في وسعها تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها». وفي شأن آخر، أفاد بيان لهيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية بأن «ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ادعاءات منسوبة إلى قناة «بي إن سبورت» القطرية، تفيد الهيئة بأنه لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة في منافذ البيع النظامية كافة، ولم تُعط الهيئة أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة، علماً أن الهيئة تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقات والمعاهدات الدولية وتلتزم تنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام في حق المخالفين».