عاش العراقيون أمس يوماً مشوباً بالحذر والخوف مما قد يرافق تظاهرات «يوم الغضب» المقرر أن تعم كل المحافظات، للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات والحصة التموينية. وأغلقت كل المصارف والشركات في بغداد أبوابها، ومنحت موظفيها إجازة طارئة، تحسباً لوقوع أعمال عنف وخوفاً من التعرض للسلب، على ما روَّجت قوات الأمن. وتوافَدَ الأهالي على الاسواق لشراء المواد الغذائية، خوفاً من فرض حظر التجول عقب التظاهرة، وازدحمت بعض افران الخبز في العاصمة بالأهالي طوال النهار، فيما غادرت غالبية سيارات النقل عبر المحافظات الى مدنها خوفاً من التعرض لمشكلات أثناء التظاهرة التي ستنطلق اليوم راجلة من مناطق عدة في بغداد وتلتقي في ساحة التحرير وسط العاصمة. واتُّخذت إجراءات أمنية مشددة ونُشرت قوات إضافية في الشوارع. وحذَّرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، من دخول مندسين الى التظاهرة لإسقاطها وحرفها عن أهدافها. وقالت في بيان إن «هناك بعض المعلومات لدى منظمات المجتمع المدني تشير الى تجنيد قوات أمن للنزول مع التظاهرة وحمل صور الرئيس المخلوع صدام حسين، لتأكيد أنها تحركٌ بعثي داخل العراق». وأكدت ان «التظاهرة الكبرى سلمية للمطالبة بالحقوق والإصلاح السياسي، ولا علاقة لها بأي جهة سياسية، كونها تمثل مسيرة احتجاج شعبية ضد الفساد والبطالة وتطالب بتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يسمح للمواطن باختيار الشخص المناسب للمسؤولية وإلغاء نظام القوائم الانتخابية». من جانبه، قال سعد سلوم رئيس مؤسسة «مسارات الثقافية»، عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور، إن «هناك جهات لديها حسابات سياسية مع الحكومة تحاول ركوب الموجة على حساب المتظاهرين ومطالبهم الشعبية».