أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي أنه «ليس في وارد الاعتذار عن عدم التأليف، ليس تمسكا بالسلطة بل نتيجة قناعة بان إستمراره في مهامه ضروري للحفاظ على الاستقرار وعلى وحدة لبنان ودور مؤسساته الدستورية». واوضح في دردشة مع الصحافيين أنه «إذا كان الدستور لا يحدد للرئيس المكلف مهلة لتشكيل الحكومة فإن هموم الناس ومشكلاتهم ضاغطة ولا يمكن تجاهلها بل ينبغي السعي للاسراع في تشكيل الحكومة لايجاد الحلول المناسبة لها». وعما إذا كان في وارد إعلان حكومة أمر واقع إذا إستمرت العقد سأل: «هل يمكننا التسرع في تشكيل حكومة من دون أن نضمن مسبقا حصولها على ثقة المجلس النيابي؟ الحكومة التي نطمح لتشكيلها مؤلفة من كفاءات وتشكل فريق عمل متجانسا، لكن في الوقت نفسه ينبغي الأخذ في الاعتبار تطلعات النواب الذين سموني لتشكيل حكومة يطغى عليها الطابع السياسي». وعما إذا كان التفاوض مع فريق 14 آذار توقف قال: «طالما أن مراسيم تشكيل الحكومة لم تصدر بعد فإن باب التفاوض مفتوح». وشدد على انه «لا يمكن لأي حكومة في لبنان أن تكون من لون واحد ومن طرف واحد، ولا تمثل كل القوى السياسية، لأن التنوع ميزة النظام». وإذا كان يقبل بتشكيل حكومة ليس له فيها الاكثرية المقررة أو الثلث الضامن قال: «انني متمسك بالصلاحيات المنصوص عنها في الدستور واتفاق الطائف لا سيما لجهة صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ودور مجلس الوزراء مجتمعا». والتقى ميقاتي أمس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الذي قال بعد اللقاء: ان ميقاتي اطلعه «على الجهود المتواصلة لتشكيل الحكومة، وجددت له إعتقادي وأملي بأنه، مهما كان شكل الحكومة التي سيشكلها، فانه يجب ان تلبي تطلعات جميع اللبنانيين. وكما أظهرت الاحداث في العالم العربي، فإن الحوار بين كل الاطراف في البلاد السبيل الوحيد لحل كل الخلافات وللتقدم الى الأمام لتلبية الحاجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد». وأوضح وليامز انه أطلع الرئيس ميقاتي على «التقرير المرتقب المتعلق بقرار مجلس الأمن 1701 والذي من المقرر ان يرسل الى المجلس نهاية الجاري، وفي هذا الاطار شددت على تطلع الاممالمتحدة بأن تواصل الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بمندرجات القرار 1701 وأيضا بكل التزامات لبنان الدولية». وكان وليامز التقى الرئيس فؤاد السنيورة. الى ذلك، وجهت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد» و «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» رسالة الى ميقاتي طالبته فيها ب «اعتبار قضية المخفيين قسراً في البيان الوزاري أولوية وطنية والتشديد على ضرورة ايجاد حل يسمح للأهالي بالوصول الى حقهم في معرفة مصير أبنائهم». ودعت الى «تشكيل الهيئة الوطنية والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الاشخاص من الإخفاء القسري». وطالبت «بتعيين وزير دولة لضحايا الإخفاء القسري».
