كشفت مصادر ل«الحياة» أن صندوق النفقة الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، سيبدأ العمل فيه بعد ثلاثة أشهر. وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن الصندوق يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل. ويتولى الصندوق عدداً من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. وبحسب القرار فإن إنشاء صندوق النفقة لا يترتب عليه أي أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة، وحدد مصادره المالية في الأموال التي تسهم فيها الدولة كإعانة سنوية، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر مجلس إدارة الصندوق بها، على أن تودع جميع أموال الصندوق في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.(للمزيد).