بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب في صنعاء أمس محاكمة السفير اليمني السابق لدى موريتانيا قاسم عسكر جبران بتهمة إثارة الفتنة والتحريض على انفصال جنوب اليمن وإثارة الكراهية، في وقت أحالت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن (جنوب) 19 متهما بأعمال تخريبية إلى النيابة الجزائية المتخصصة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم المساس بالوحدة ورفع شعارات انفصالية واستخدام السلاح، كما سلمت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج إلى النيابة ملفات 10 آخرين بتهمة الخروج عن القانون والاعتداء على مسيرة سلمية تدعو إلى التمسك بالوحدة ونبذ ثقافة العنف والكراهية والاصطفاف حول الثوابت الوطنية. وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية اليمنية ضبط ستة أشخاص في محافظة لحج وبحوزتهم كمية كبيرة من المتفجرات. ووجه النائب العام الى جبران «تهم ارتكاب أفعال وممارسات بقصد التحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر»، وكذلك «ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلال العام 2007 وشهر نيسان (ابريل) الماضي. ورفض السفير السابق الردّ على التهم الموجّهة إليه، وقال إن «المحكمة غير دستورية ولا تحمل أي صفة قانونية»، بحسب ما أعلن محاميه جمال الجعبي الذي قرر الانسحاب بعد التشاور مع موكله بحجة عدم دستورية المحكمة، وأكد ان الاتهامات الموجهة إليه «سياسية». وكانت السلطات الأمنية نقلت جبران إلى صنعاء بعد اعتقاله في عدن في أيار (مايو) الماضي، وبدأت محاكمته بعد يوم واحد من مثول 13 شخصاً آخرين أمام المحكمة نفسها، بتهم «تعكير الأمن بمحافظة أبين الجنوبية والاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بينها مهاجمة نقاط عسكرية ومنشآت ومرافق حكومية ومجموعة من الناس ونهب الأموال المملوكة للدولة ومقاومة أفراد السلطة العامة بالسلاح وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والدراجات النارية وأجهزة الاتصالات في منطقة جعار بمحافظة أبين». في هذا الوقت، واصلت جماعات «الحراك الجنوبي» تنظيم التظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق المعتقلين في تظاهرات سابقة، فيما تستمر أحزاب المعارضة في ائتلاف «اللقاء المشترك» في الضغط على السلطة لإطلاق المعتقلين وتطالب الحكم بالاعتراف ب «الأزمة الجنوبية» كشرط لأي حوار يهدف إلى تجاوز الأزمات الراهنة في البلاد وهو الأمر الذي دفع «حزب المؤتمر الشعبي» (الحاكم) إلى مهاجمة المعارضة متهما إياها بدعم «الحراك الجنوبي» وشعاراته المعادية للوحدة.
