اتسعت مساحة التظاهرات الشعبية، المطالبة بالإصلاح السياسي وتوفير الخدمات، وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي الشباب بمواجهة المتمردين على النظام لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية طالبت السلطات العراقية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في عمليات إطلاق النار وقتل متظاهرين. وخرجت تظاهرات حاشدة في عدد من أحياء بغداد من بينها «العبيدي وسبع ابكار ومدينة الصدر شرقاً والكاظمية شمالاً وساحتا التحرير والفردوس في الوسط واحتشد مئات المتظاهرين أمام أسوار «المنطقة الخضراء» المحصنة مرددين شعارات تطالب بتطبيق الدستور على الجميع من دون استثناء. وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد في تظاهرة كان ناشطون دعوا إليها عبر موقع «فايسبوك» من خلال صفحة اطلق عليها اسم «مسيرة كفى»، والتقت بتظاهرة ثانية قادمة عبر جسر الجمهورية المؤدي إلى منطقة الخضراء. ووزعت «مسيرة كفى» منشورات أكدت أن «الجماهير العراقية خرجت لتعبر عن خيبة أملها وغضبها من التردي المستشري في كل مفاصل الحياة اليومية بدءاً من ابسط حقوق المواطنة وانتهاء بالانتهاكات اللاإنسانية ضدهم من قبل عناصر فاسدة في الدولة». وقال المالكي خلال احتفال أقيم في وزارة الشباب والرياضة لمناسبة المولد النبوي الشريف انه «يتحتم على الشباب الوقوف بوجه الذين يخرجون على القانون أو يتمردون على الدولة أو على النظام». وأضاف «يجب أن يدرك الشباب أن هناك قوى لا تريد للديموقراطية أن تستمر، ولا تريد شباباً حراً أو حريات». وزاد «تلك القوى تأتي تحت عناوين ولافتات مشروعة وحقيقية ينبغي الالتفات لها، لكن من يصدرها لا يهمه الشعب أو العراق، إنما يقصد ارتكاب أحداث سياسية ربما تتعارض مع تطلعاتنا لبناء عراق مستقر فيه مساواة وقانون وعدالة وتداول سلمي للسلطة، ليس على الطريقة التي يتعاملون بها ليبقى الجلاد حاكماً على العراق إلى الأبد، ويريدون عودة الدكتاتورية والطائفية والاقتتال من خلال تصيد الفرص والبحث عن الثغرات». وأشار المالكي، الذي تعهد بتخفيف معاناة الشباب، إلى أن دعوته إلى الصبر لا تقصد الخمول «أنما الصبر الذي يصحب التفعيل والعطاء كل من موقعه، ولا أحد من حقه أن لا يعمل ولا أحد يتحمل مسؤولية عن الآخر لأن كل من يشغل موقعاً من مواقع الخدمة في البلد هو مسؤول». وأكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن «الحكومة لا تقف ضد التظاهرات السلمية المجازة وتعتبرها إفرازاً طبيعياً لتداعيات المرحلة التي تمر بها شعوب المنطقة عموماً». وأوضح أن «التظاهرات التي انطلقت هنا وهناك حملت مطالب دونتها الحكومة وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة لها واتخذت بعض الإجراءات السريعة للتخفيف من معاناة عائلات المتظاهرين». واستدرك «الحلول التي قامت بها الحكومة هي تعديلات ترقيعية وليست جذرية حيث أن المشكلات التي أثارت غضب الجماهير تحتاج إلى وقت ليس بالقصير وهذا ما لا يتفهمه البعض وتحديداً المحرضين على التظاهر». وزاد «ما ترفضه الحكومة هو تسيس تلك التظاهرات من قبل جهات تضمر العداء للحكومة وتبذل الجهود الكبيرة من اجل إفشالها وإسقاطها وكلنا أمل بأن يعي المتظاهرون خطورة نيات تلك الجهات المكشوفة بالنسبة لنا وللجماهير التي خرجت في تظاهرات حاشدة». إلى ذلك اكد مصدر امني أن القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للبحث في أسباب إطلاق النار على المتظاهرين في واسط أخيراً وتحديد الجهات المحرضة. وكان أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين في مواجهات بين متظاهرين ورجال الشرطة في الكوت مركز محافظة واسط الجنوبية الأربعاء الماضي. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، الاثنين ، أتباعه إلى التظاهر ضد «الاحتلال» ونقص الخدمات، مشدداً على أهمية أن يكون التظاهر سلمياً وبمشاركة مفتوحة من القوى الأخرى، فضلاً عن حقن الدم العراقي. وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة. إلى ذلك تظاهر المئات من طلبة جامعة السليمانية (شمال) في حرم الجامعة لمطالبة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمحاكمة عناصر حماية مقر حزبه هاجموا متظاهرين اول من امس ما أدى إلى مقتل شخص وجرح عشرات آخرين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية دعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه بعمليات إطلاق النار وقتل متظاهرين. وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه في التقارير الواردة عن إطلاق النار وقتل متظاهرين في تظاهرات شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية. ودعت مجموعات كثيرة العراقيين إلى الخروج للشوارع يوم الجمعة المقبل في «ثورة الغضب العراقية» بعد شهر من «يوم الغضب» المصري الذي أدى في نهاية المطاف إلى خلع حسني مبارك من الرئاسة.