يدرس مجلس الشورى ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إجراء تعديلات شاملة على مواد في نظام العمل لسد ثغرة تسببت في الاستغناء عن خدمات مواطنين في القطاع الخاص. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس عبدالله الفوزان في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن اللجنة أجرت لقاءات مع مسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومختصين وأصحاب علاقة في نظام العمل لمعالجة آثار المادة 77 وغيرها من المواد في نظام العمل، إثر اللقاء الأول الذي عقده المجلس مع مواطنين في شهر جمادي الأولى الماضي، الذين تقدموا بمقترحات في شأن توطين الوظائف (الفرص والمعوقات)، واستجابة لما تلقته اللجنة من بعض الأعضاء من مقترحات وتوصيات في هذا الشأن تستهدف في مجملها إجراء تعديلات على بعض مواد نظام العمل. ولفت إلى أن من بين التوصيات الإضافية التي تلقتها اللجنة أخيراً، توصية إضافية من عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبو ثنين، وعضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على التقرير السنوي للوزارة، تتعلق في تعديل المادة 77 من نظام العمل، نصها: «على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت في أعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص». واستدرك بأن «الزميلين قررا بعد اجتماعهما باللجنة تأجيل مناقشة توصيتهما حتى تكون الرؤية اتضحت أكثر فيما قامت به الوزارة من تدابير جديدة لمعالجة حالات الفصل التعسفي». وأكد الفوزان حرص مجلس الشورى على «الإسهام والعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في آليات معالجة حالات وآثار الفصل التعسفي، بسبب المادة 77 من نظام العمل»، مشيراً إلى تأكيد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال اللقاء الأول مع المواطنين، باهتمام المجلس في هذا الأمر، وإيجاد حلول نظامية تكفل حقوق جميع الأطراف.
