تسبب تزايد عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية الذي وصل إلى 60 ألف متعثر في العام الماضي، منها 32 في المئة متعلقة بالنساء، في اتجاه عدد من القطاعات الخيرية والاقتصادية في المملكة الى تنظيم ملتقى تحت عنوان «مشروع معالجة الديون الشخصية في المملكة»، مطلع الشهر المقبل في الرياض. ويأتي عقد الملتقى بعد أن بلغت قيمة القروض المتعثرة نحو 2.4 بليون ريال، من نحو 220 بليون ريال إجمالي القروض عموماً، وبنسبة تقدر بنحو 1.4 في المئة، فيما تبلغ نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي فقط 1.2 في المئة من نحو 202.8 بليون ريال. ويشارك في الملتقى الذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الخيرية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، عدد كبير من المسؤولين من هيئة كبار العلماء وعدد من الخبراء في الاقتصاد والتمويل من مختلف القطاعات. وسيركز الملتقى على عدد من المحاور من أهمها معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالديون، أسباب الوقوع في الديون، وآليات معالجة المشكلات المترتبة على الديون، اضافة الى الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض. وسيصاحب الملتقى عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي يطرح فيها عدد من المواضيع من أهمها الرؤية الشرعية والضوابط النظامية للديون المعاصرة، وموضوع آخر يركز على أسباب الديون وآثارها ووسائل معالجتها. ويأتي عقد الملتقى في إطار اهتمام تلك الجهات ومنها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التي تقدم عدداً من المشاريع والتي من أهمها مشروع دراسات الأسواق المالية، وهو مشروع متكامل في إعداد الدراسات والبحوث العلمية وإقامة الندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية، والإسهام في إيجاد الحلول العملية للمشكلات التي تعاني منها الأسواق المالية في الدول الإسلامية. ويحذر المختصون من استمرار نمو نسبة الاقتراض، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تنجم عنها بسبب التعثر، مؤكدين أهمية الإجراء التي اتخذتها مؤسسة النقد سابقاً، المتمثلة في تحجيم سقف الإقراض، خصوصاً على مستوى الأفراد في المملكة، وذلك عقب ان بلغت ديون السعوديين الشخصية 184 بليون ريال تقريباً، 90 في المئة منها ذهبت كقروض استهلاكية، و10 في المئة منها ذهبت كقروض استثمارية.