عُمان ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 520 دولاراً

مسقط - رويترز – رفعت الحكومة العُمانية الحد الأدنى للأجور بنسبة 43 في المئة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 140 ريالاً إلى 200 ريال عُماني (520 دولاراً)، بعد نمو أسعار التجزئة بأسرع إيقاع لها خلال 4 أشهر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة «أوبك»، إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي، وارتفاع الأسعار 0.7 في المئة عن تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع ازدياد تكاليف الغذاء. ولا يوجد حد أدنى لأجور العمال الأجانب في عُمان، الذين يشكلون 33 في المئة من السكان، البالغ عددهم 2.9 مليون شخص.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الحكومة فهد بن محمود آل سعيد، أن السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين، وأن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص. ولا يوجد تقدير رسمي لمعدل البطالة، لكن تقديراً من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يعود إلى عام 2004، حدد معدلها آنذاك بنحو 15 في المئة.
وتقدر مساهمة العمانيين في القطاع الخاص ب 19 في المئة، لكن هناك أكثر من مليون عماني غير مسجلين كعاملين فيه، ويعملون في التجزئة والزراعة والحرف المنزلية، من دون ترخيص، مثل صناعة الفخار والحياكة والفضيات. وتعتزم السلطنة إنفاق 8.13 بليون ريال (21.1 بليون دولار) في العام الجاري، بزيادة نحو 696 مليون ريال عن موازنة عام 2010.
وحققت البلاد نمواً نسبته 6 في المئة، ومكنت أسعار النفط المرتفعة الحكومة من زيادة الإنفاق عن المقرر في موازنة العام الماضي. ويتوقع محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم نمواً يبلغ 4.6 في المئة هذا العام.
يذكر أن دول الخليج العربية تكثف جهودها لاسترضاء السكان إثر انتفاضات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر.