يواجه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ضغوطاً لإقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي بعد ادانته في قضايا فساد وتهريب عملة على رغم نفي الأخير. وكانت تقارير اعلامية محلية ذكرت أن عبد الكافي يواجه منذ 3 سنوات، حكماً غيابياً بالسجن وغرامة مالية بقيمة 1.8 مليون دينار تونسي بتهم تتعلق بتهريب عملة وعدم التصريح بها عندما كان رئيساً لشركة مالية بارزة. ونفى الوزير في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في القصر الحكومي، أنباء تحدثت عن اعتقاله وحجز أموال كانت بحوزته، مشيراً إلى أن الحكم الصادر ضده «غيابي ولم أعلم به الا من خلال وسائل الاعلام وقدمت اعتراضاً لدى المحكمة». واستبعد وزير الاستثمار (والمالية بالوكالة) استقالته من منصبه «في وقت تعيش تونس وضعاً اقتصادياً صعباً»، مشدداً على أنه «أخلاقياً وسلوكياً لا يمكنه أن يعرض الدولة ومصالحها للخطر، وبخاصة أنه بصدد اعداد موازنة الدولة للعام المقبل». ويعتبر عبد الكافي (مستقل، 47 سنة) من أقوى وزراء الحكومة باعتبار أنه يمسك بأهم الملفات الاقتصادية والمالية في تونس، إضافة إلى أنه من أكثر الوزراء قرباً من الشاهد ويملك علاقات واسعة في مجال المال بعد أن ترأس بورصة تونس ونظراً إلى امتلاكه الشركة التونسية للأوراق المالية. إلى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية التونسية أول من أمس، أنها احبطت مخططاً ارهابياً يقضي بسيطرة عناصر من تنظيم «داعش» المتطرف على بعض المناطق الجنوبية، عبر استغلال الحاجات الاجتماعية العديدة في تلك المناطق الحدودية مع ليبيا. وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن المخطط الإرهابي كان «يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية في الجنوب تحضيراً للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التي استهدفت مدينة بن قردان الحدودية خلال آذار/ مارس من العام الماضي».
