قالت وزيرة الاقتصاد والمال الفرنسية كريستين لاغارد أمس إن باريس «تضع نفسها في تصرف القضاء المصري» لدرس وضع الأصول المحتملة التي يملكها الرئيس المصري المتنحي حسني مبارك في فرنسا. وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في باريس هدفه شرح أهداف المؤتمر الوزاري لمجموعة الدول العشرين الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية أواخر الأسبوع: «نحن بالتأكيد في تصرف القضاء المصري وفي تصرف القضاء التونسي أيضاً للقيام بأي تحرك في هذا الصدد». وقالت إن فرنسا التي «تدعم في شكل فاعل مبادرة من البنك الدولي» حول تغطية الأصول المسروقة و «ستفي بالتأكيد بتعهداتها في هذا الإطار». وفي بروكسيل (رويترز)، قال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو أمس إنه سيدعم تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول الرئيس مبارك. واعتباراً من الجمعة، يوم استقالة الرئيس المصري، قررت سويسرا «مع مفعول فوري» تجميد الأصول التي قد يكون يملكها الرئيس المصري في الاتحاد السويسري. ويوم الأحد، اعتبر وزير التجارة البريطاني فينس كيبل أن الأصول المحتملة في الخارج للرئيس المصري السابق ستكون موضع «عمل دولي تشاوري».