لم يترك أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس (الثلثاء) اختصاصاً من اختصاصات وزارة المياه والكهرباء إلا وأوسعوه انتقاداً، بما في ذلك وزيرها المهندس عبدالله الحصين. وقالوا إن ما تقوم به الوزارة «دون المأمول». وشكك أحد الأعضاء في تمسكها بأن نسبة «السعودة» التي حققتها تبلغ 100 في المئة. وفي الظهران، تعللت وزارة المياه والكهرباء أمس بأن كثرة انقطاعات التيار الكهربائي تعزى لكثرة مشتركيها، ولغياب «الترشيد». وطالبت بأن يخصص لها 800 بليون ريال للاستثمار في المياه والكهرباء خلال العقد المقبل. (للمزيد). واتهم أعضاء في مجلس الشورى وزارة المياه والكهرباء ووزيرها ب«القصور». وذكرت لجنة الإسكان والمياه المنبثقة من المجلس أن كمية المياه المعالجة من الصرف الصحي تبلغ 3.4 مليون متر مكعب يومياً، بيد أن المعاد استخدامه لا يتعدى 15 في المئة، ما آثار تساؤلات عن الهدر الكبير للمياه المعالجة. وشكك العضو عبدالله الجغيمان في نسبة السعودة في الوزارة البالغة 100 في المئة، وقال: «هذا وَهْم تريدنا وزارة الكهرباء وغالبية الجهات الحكومية أن نصدقه». وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمياه محمد المطيري أن المياه المعالجة بدرجة ثلاثية مأمونة وصالحة لري الحدائق والزراعة والصناعة، وهي مصدر مائي متجدد، إلا أن الاستفادة منها متدنية جداً، إضافة إلى ضعف التنسيق بين وزارات المياه، والبلدية والقروية، والزراعة، في الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، على رغم قرار أصدره مجلس الوزراء قبل سبعة أعوام في هذا الشأن. وغلبت لغة التحذير والتهكم على انتقادات الأعضاء الموجهة إلى وزارة المياه والكهرباء، إذ أشارت الدكتورة أمل الشامان إلى تصريحات الوزير أخيراً في منطقة حائل، وقالت: «أداء الوزارة دون المأمول في المحافظة على المياه». وتساءلت: «كيف يصرّح الوزير بأن استهلاك الشركات الزراعية في حائل يعادل ما يكفي المنطقة 20 عاماً من دون اتخاذ مواقف حاسمة»؟ واعتبرت الشامان أن الوضع حرج في ما يخص الأمن المائي، مشيرة إلى الاستهلاك الزراعي الذي يستنفد 85 في المئة من حجم المياه المحلاة. وأضافت: «من يستمع إلى أرقام الوزارة يعتقد أن المملكة بلد زراعي من الدرجة الأولى. المعطيات مخيفة في ظل استهلاك الفرد العالي والمصنف الثالث عالمياً». وأشار العضو الدكتور مفلح الرشيدي إلى اعتماد المملكة على الساحل الشرقي في التحلية بنسبة تصل إلى 75 في المئة، وعزا تحذيره إلى أن الساحل يشهد عبور مئات البواخر وناقلات النفط المعرضة لخطر التلوث، ما يشكل تهديداً أمنياً على المملكة، مطالباً بإنشاء مشاريع تحلية على السواحل الغربية لمواجهة الطوارئ، وربطها على غرار الربط الكهربائي.