اتهم أعضاء مجلس الشورى وزارة الكهرباء والمياه ووزيرها بالقصور، وأن ما تقوم به دون المأمول، فيما أشارت لجنة الإسكان والمياه في المجلس إلى أن المياه المعالجة من الصرف الصحي يومياً 3.4 مليون متر مكعب، بيد أن المعاد استخدامه 15 في المئة، ما آثار تساؤلات عن الهدر الكبير للمياه المعالجة، فيما شكك العضو عبدالله الجغيمان في نسبة السعودة في الوزارة البالغة 100 في المئة، بالقول: «هذا وهم تريدنا وزارة الكهرباء وغالبية الجهات الحكومية أن نصدقه». وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة محمد المطيري في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، أن المياه المعالجة بدرجة ثلاثية مأمونة وصالحة لري الحدائق والزراعة والصناعة ومصدر مائي متجدد، إلا أن الاستفادة منها متدنية جداً، إضافة إلى ضعف التنسيق بين وزارات المياه والبلدية والقروية والزراعة في الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، على رغم قرار مجلس الوزراء قبل 7 أعوام في هذا المجال. وغلبت لغة التحذير والتهكم على انتقادات الأعضاء الموجّهة إلى وزارة المياه والكهرباء، إذ أوردت الدكتورة أمل الشامان تصريحات وزيرها المهندس عبدالله الحصين الأخيرة في منطقة حائل، بالقول: «أداء الوزارة دون المأمول في المحافظة على المياه، كيف يصرّح وزيرها بأن استهلاك الشركات الزراعية في حائل يعادل ما يكفي المنطقة 20 عاماً من دون اتخاذ مواقف حاسمة؟». واعتبرت الشامان أن الوضع حرج في ما يخص الأمن المائي، مشيرة إلى الاستهلاك الزراعي الذي يستنفد 85 في المئة من حجم المياه المحلاة، مضيفة: «من يستمع إلى أرقام الوزارة يعتقد أن المملكة بلد زراعي من الدرجة الأولى، المعطيات مخيفة في ظل استهلاك الفرد العالي والمصنف ثالثاً عالمياً». وحذّر الدكتور عبدالله الجغيمان في بداية مداخلته على تقرير وزارة المياه والكهرباء من أن المياه مسألة حياة أو موت، وأن اعتماد المملكة على التحلية باستخدام المواد النفطية خطر، وإذا قلّت أو نضبت مستقبلاً فسيواجه المواطن والوطن مشكلة عصيبة يصعب حلها إذا لم يستعد لها من الآن، مقترحاً خفض كلفة التحلية من طريق الطاقة الشمسية. بينما اتجه الدكتور مفلح الرشيدي إلى منحى آخر في التحذير بعد أن ذكر اعتماد المملكة على الساحل الشرقي في التحلية بنسبة تصل إلى 75 في المئة، مرجعاً تحذيره إلى أن الساحل يشهد عبور مئات البواخر وناقلات النفط المعرضة لخطر التلوث ما يشكل تهديداً أمنياً على المملكة، مطالباً بإنشاء مشاريع تحلية على السواحل الغربية لمواجهة الطوارئ، وربطها على غرار الربط الكهربائي. واكتفى الدكتور عبدالله العتيبي بالتحذير من مراكز توزيع المياه المعروفة ب «الشيب»، مبيناً أن معظمها يفتقر إلى الشروط الصحية والبيئية، وهو ما يتسبب في نقل الكثير من الأمراض، فضلاً عن أن أسعارها مبالغ فيها. بدورها، ذكرت لجنة الإسكان والمياه في الشورى أن الوزارة تأخرت في رفع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي وعدت قبل عامين برفعها للمقام السامي خلال شهرين. وفي ما يخص سعودة الوظائف، قال الدكتور عبدالله الجغيمان إن الوزارات، ومن ضمنها وزارة المياه، توكل أعمالها لمقاولين في مشاريع دائمة وكبيرة نسبة السعودة فيها ضعيفة جداً. المشاهدات تركزت التساؤلات خلال الجلسة على تقرير وزارة الكهرباء والمياه. العضو مفلح الرشيدي: «تقرير الوزارة لم يُشر إلى توظيف العنصر النسائي، والوزارة الأكثر استيعاباً لهن». العضو أمل الشامان: «استهلاك الفرد للمياه في المنطقة الشرقية يعادل 8 أضعاف الفرد في نجران». العضو عبدالله المنيف: «تقرير الوزارة ذكر المخصصات المالية ولم يذكر تماماً المنصرف». العضو محمد القحطاني: «80 في المئة من المياه تذهب للزراعة، والغريب أننا نستورد 80 في المئة من المواد الغذائية».
