صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على تعيين الميجر جنرال بيني غانتس (52 سنة) رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفاً للجنرال غابي أشكنازي الذي احتفل مساء أمس بانتهاء ولايته وخدماته في الجيش. وأيّد جميع الوزراء تعيين غانتس ليكون الرئيس الرقم 20 لهيئة أركان الجيش، وذلك بعد أن ألغت الحكومة في جلستها الأحد الماضي تعيين الميجر جنرال يوآف غالنت لهذا المنصب بعد أن اتضح أنه استغل نفوذ منصبه العسكري الرفيع ليستولي على مساحات واسعة من أرض عامة تحيط بمنزله الفخم في شكل غير قانوني، وقدم بيانات كاذبة في شأن الأرض التي استولى عليها. وتدرج غانتس في مناصب رفيعة عدة في الجيش، فشغل قيادة وحدة النخبة «شلداغ» في سلاح الطيران، وكان قائد «وحدة الارتباط في لبنان» الذي أشرف على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار (مايو) عام 2000، ثم قائداً ل «المنطقة الشمالية». وخلال الحرب الأخيرة على لبنان، كان غانتس قائداً للقوات البرية. ووجهت «لجنة فينوغراد» التي حققت في إخفاقات تلك الحرب، انتقادات شخصية له على خلفية «الوهن الكبير في قدرات القوات البرية لتأدية مهماتها على أحسن وجه وضرب العدو وفقاً للأهداف التي حددت، والدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها». كما شغل غانتس منصب الملحق العسكري في واشنطن، ثم منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الذي تركه عند الإعلان عن تعيين غالنت قبل أربعة أشهر. وكان وزير الدفاع ايهود باراك رفض تمديد ولاية أشكنازي في ظل أنباء عن توتر شديد في العلاقات بينهما، على رغم أن أشكنازي يحظى بشعبية في أوساط الإسرائيليين الذين ينسبون له إتقان مهمة إعادة تأهيل الجيش بعد فشل الحرب على لبنان واضطرار قائد الجيش السابق دان حالوتس إلى الاستقالة. ورفض رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو اقتراح وزير الدفاع تعيين الميجر جنرال يائير نافيه رئيساً موقتاً لهيئة الأركان إلى حين استقرار رأي باراك على مرشح للمنصب، ما فهمه معلقون عدم تحمس الأخير لتعيين غانتس، لكن نتانياهو تدخل تحت وطأة الانتقادات الشديدة لدى وزراء بارزين في حكومته وفي وسائل الإعلام لسلوك باراك، وفرض عملياً تعيين غانتس. وقال نتانياهو معقباً على إقرار حكومته تعيين غانتس إن «قرار التعيين سيعزز الاستقرار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية». وأضاف ان غانتس «ضابط متميز وقائد ذو خبرة، وأثبت خبرته الواسعة أيضاً في المجالين الميداني والتنظيمي ويتمتع بكل الصفات المطلوبة التي تؤهله ليكون قائداً متفوقاً لجيش الدفاع الإسرائيلي». وزاد أن هذا التعيين «يعزز استقرار الجيش، وهذه مسألة كانت دائماً بالغة الأهمية، لكنها تكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت الذي يشهد ارتجاجات عميقة تدهم منطقتنا»، في إشارة إلى التطورات الحاصلة في مصر. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «هو جيش الشعب الذي يضمن وجودنا هنا، وعلى الحكومة ملقاة مهمة عليا للدفاع عن الجمهور وتأمين مستقبل الشعب، والجيش الإسرائيلي هو ذراعها التنفيذية المهمة». وقال باراك ان غانتس هو الرجل الذي عني بالمسائل الأكثر أهمية وسرية كنائب لرئيس الأركان، «كما أنه شارك في خطة العمل التي وضعتها قيادة الجيش للسنوات المقبلة». وأضاف ان غانتس «موهوب وغني بالتجربة. مقبول على أترابه وأدى مهمات عملانية وقيادية بنجاح فائق، وأنا متأكد من انه سيقود الجيش نحو الأهداف المستقبلية». ومن المفترض أن يتسلم غانتس منصبه هذا الصباح في حفلة في مكتب رئيس الحكومة، بعد الاحتفال الذي تم تنظيمه أمس لأشكنازي في جامعة تل أبيب. وشارك في الحفلة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأميرال مايك مولن الذي حضر خصيصاً مع عقيلته لتوديع أشكنازي. وهذه هي الزيارة الخامسة له لإسرائيل في السنوات الأربع الأخيرة، وسيجتمع خلالها بكل من نتانياهو وباراك وغانتس، وسط ترجيات بأن تتصدر التطورات في مصر جدول أعمال هذه الاجتماعات. وكان مولن وصل الى اسرائيل قادما من الاردن حيث اعلن مصدر رسمي أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقبله أمس. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) انه جرى خلال اللقاء «بحث علاقات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك». اسرائيل ومصر من جهة اخرى، كرر نتانياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس ما جاء في البيان الصادر عن مكتبه مساء السبت ان «مصر التزمت معاهدة السلام على مدى السنين... انها حجر الزاوية للسلام والاستقرار ليس بالنسبة الى الدولتين فحسب، بل وللمنطقة بأسرها أيضاً». وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أجرى مساء أول من امس اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي ليؤكد مجدداً «التزام إسرائيل ومصر في معاهدة السلام منعاً لتكرار سفك الدماء كما حصل في حرب عام 1973» التي شارك فيها باراك وطنطاوي. وأضافت أن باراك تمنى لطنطاوي «النجاح في مهمته بالحفاظ على الاستقرار ومواصلة الدرب، إلى جانب مهمة إجراء الإصلاحات الداخلية التي يعتزم النظام المصري الجديد إرساءها».