وفدا المالكين والمستأجرين يخرجان راضيين من عند جنبلاط

- التقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في مقره في بيروت، وفدين، الأول من «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة»، والثاني من «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، وفيما نقل الوفد الأول عن جنبلاط «عدم نيته الطعن في قانون الإيجارات الجديد خلال مهلة ال15 يوماً السارية المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية في 8 أيار (مايو)، وصف الوفد الثاني اللقاء معه ب «الإيجابي، وأنه كلف النائب علاء ترو المتابعة مع لجنة المستأجرين لاتخاذ الإجراء المناسب».
وأعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان أنها شرحت لجنبلاط «أن القانون دستوري بامتياز»، وطالبته «بالسعي في مجلس الوزراء لإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة به، وفي المجلس النيابي لإقرار قانون الإيجار التملكي».
أما وفد لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فطالبه ب «الطعن بهذا القانون التهجيري الذي سيتسبب بفرز ديموغرافي وطائفي، خصوصاً أنه لا يتصف بالعدالة ولا يعالج أزمة السكن من خلال خطة إسكانية شاملة، بل يفاقم الأزمة». واعتبر «أن الصندوق المزعوم في هذا القانون هو أكثر من وهمي».