قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل: «إن بعض العناصر من جماعة الإخوان المسلمين ينتشرون في بريطانيا وسائر الدول الأوروبية ويعرفون باسم (جماعة لندن)، تقدم لهم السلطات القطرية دعماً مادياً ولوجستياً كبيراً للعمل بشكل ممنهج ومنظم في ضرب صدقية الحكومات العربية أمام شعوبها، والتشكيك في منظمات المجتمع المدني المناهضة لها». وقال نوفل في اتصال ل«الحياة» أمس (الخميس): «إن ما صدر عن بيانات طوال اليومين الماضيين حول عدم وجود منظمة باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا ليس المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، بخاصة وأن من يقف وراء هذا النفي هم أعضاء وعناصر تابعون لجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، استولوا بشكل غير قانوني على اسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان (المنظمة الأم) في القاهرة». وحول ما إذا كانت مثل هذه البيانات تؤثر في عمل المنظمة الذي يترأسها، قال نوفل: «بالعكس، هذا الكلام يرفع من صدقيتنا وثقة الرأي العام بنا»، مضيفاً: «هم يدعمون عملنا من دون أن يدروا، فبمجرد إصدار بيان ضدنا تتلقفه خلاياهم الإعلامية وصحفهم وكتابهم لشن حملة ضدنا، ظناً بأن ذلك يؤثر سلباً فينا وفي عملنا، ولكن العكس هو الصحيح». وكشف نوفل عن أن «من يزعمون أنهم يتحدثون باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع بريطانيا هم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين يحملون جنسيات عربية مختلفة، لا يخجلون من سطوهم على اسم (المنظمة الأم) العاملة في القاهرة منذ 1993، لاستغلال هذا الاسم في مخاطبة الرأي العام، بخاصة العرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا، لتحقيق هدفين رئيسين هما: الأول زرع الفتنة والشقاق بينهم، وثانياً تصدير صورة مزيفة ومضللة عن شكل الدول العربية، وخريطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لقطع أي تعاطف أو تفاعل بين المواطن العربي المقيم في بريطانيا وأوروبا وبين وطنه الأم أياً كان». وحذّر من أن من وصفهم ب«جماعة لندن» «ينشطون الآن في عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات في لندن وبروكسيل وبرلين، لتصوير قرارات مقاطعة الدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطر، على أنها حصار جائر، وأنها دول تتعسف ضد الشعب القطري المغلوب على أمره». وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، أن «هذه الجماعات مدربة على أعلى مستوى من التعامل مع الرأي العام، إذ أنها تنتهج أسلوب التشكيك في صحة المصدر أولاً، ثم بعد ذلك البدء بعملية ممنهجة ومنظمة لاغتيال الشخصية المرادة مهاجمتها معنوياً، سواء أكانت هذه الشخصية حقيقية أم اعتبارية تتمثل في كيانات أو مؤسسات». ولفت إلى أن «هذا الأسلوب يستطيع المتابع للشأن القطري تلمسه بوضوح، وبخاصة في منابر الدوحة الإعلامية أو في أسلوب صحافييها أو كُتابها الذين يفترض فيهم الجانب التنويري، وأن يكونوا عوناً لشعبهم وليسوا أداة تضليل لهم، كما يمكن للمتابع أن يقرأ مقالاتهم أو مشاركاتهم التلفزيونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، فجميعها تسير وفق هذا التوجه». ويوضح: «المنظمة» تعمل منذ 2015 عن قانونية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، قال رئيسها عبدالرحمن نوفل ل«الحياة»: «إن منظمتنا تأسست بشكل قانوني في 2015، وهي تمارس عملها تحت رقابة أممية، إذ إنها سجلت عضواً في منظمة حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة، بعد أربعة أشهر فقط من التأسيس»، موضحاً أن «المنظمة ستجتمع لبحث الوسيلة التي يمكن بها الرد على كل الاتهامات التي وجهها لنا الإعلام في قطر ومنظمات الدوحة وصحفها الخارجية التابعة لها، وقنواتها ومواقعها الإلكترونية». ولفت إلى أن «اتهامات هؤلاء للمصدر الحقيقي للمنظمة ليست جديدة، ونحن لا نتكلم إلا عن مصادر حقيقية، وتعودنا على أسلوبهم، وهم لديهم وسائل إعلام تحرض على الفتن وتدعي الإسلام وتسيء إلى الجالية العربية في بريطانيا وأوروبا، من خلال دعم الجماعات التي تسيء إلى هذه الجاليات»، مضيفاً: «هؤلاء سلسلة من العصابات موزعة في دول أوروبية تقوم بتشويه صورة الإسلام من خلال أفعالها». ورداً على سؤال عما إذا كان الإعلام الأوروبي يعلم حقيقة هؤلاء، قال نوفل: «بعض وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية تعرف حقيقتهم، ولدى هذه الوسائل يقين بأن عمل هؤلاء على الأقل غير نزيه أو غير شريف، وخصوصاً أن سجلاتهم تظهر أنهم تحولوا إلى ملاك وأصحاب فنادق ومقاهٍ وشركات وقنوات وصحف خلال فترات وجيزة وبعضهم في أقل من عام، فكيف لهم ذلك؟ وكما يقول العرب إذا كانت البعرة تدل على البعير، فكذلك المنطق يقول إن هؤلاء ومن خلال رصد لانتماءاتهم السياسية، تكسبوا من وراء هذا الانتماء، وتحولوا إلى أداة شرسة للدفاع عنه، والذي هو في حقيقة الأمر دفاع عن مصالحهم فقط». وأشار إلى أنه التقى صحافياً يعمل في الإعلام الألماني والنمسوي هو ستيفان بايغ في برلين قبل أسابيع «أخبرني أنه رصد من خلال عمله أن هؤلاء يمارسون نوعين من الإرهاب هما: الإرهاب المالي عبر الضغط لتحقيق أهدافهم بالمال، والثاني هو الإرهاب عبر التحريض الاجتماعي من خلال تحريض الشباب العربي المسلم على الأنظمة والحكومات العربية، وهذا له آثار سلبية خطيرة تعاني منها كثير من الدول العربية الآن». وشدد نوفل على أن «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا تؤيد بشكل ثابت وعن اقتناع موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر، المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، إذ إن المنظمة على علم وثقة بأن ما تقوم به قطر منذ عقود بتمويلها جماعات ومنظمات إرهابية باتت تشكل خطراً على المجتمع وعلى الأمن القومي العربي بشكل عام، وليس على الدول الأربع المقاطعة فقط».