حمل رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن على وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن معتبراً في مؤتمر صحافي أمس، أنها «زايدت على وزير الطاقة في الحكومة المذكورة جبران باسيل برفعها كتاباً إلى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال تطلب فيه خفض رسم الاستهلاك 5000 ليرة»، ورأى انه «طالما استفاق حسها الاجتماعي متأخراً بعبء الضريبة الباهظة على البنزين، وطالما أن آلية تطبيق المرسوم 12480 النافذ متوافرة لديها لا بل أن تطبيقها مشمول ضمن صلاحياتها، لماذا لا تتفضل وتختصر الطريق وتطبق المرسوم وتخفض ضريبة الاستهلاك على البنزين التي تصل إلى 60 في المئة من قيمتها وتساويها بغيرها من الضرائب التي لا تتعدى في أعلى نسبة فيها 20 في المئة». وسأل: «إلى متى سيبقى المواطن اللبناني رهينة اتفاق الحكومة أو الخلاف ما بين وزرائها وهيمنة كارتل تجار القمح مرة والنفط الآن، تهديداً بعدم تسليم الطحين إلى الأفران ولو جاع الناس، وبالتوقف عن تسليم المحروقات ولو مات الناس برداً أو حوصروا في أماكنهم ومنعوا من التنقل؟ كل ذلك لأن الدولة أوكلت مصير مواطنيها إلى قلة من المحظوظين الذين اثروا على حساب الشعب يوم قررت الحكومة تسليم مقدرات المواطنين وخصخصة قطاعاته الحيوية «للشركاء الأتباع». واستعجل غصن «تشكيل حكومةٍ إصلاحية، وتطبيق مذكرتنا المطلبية التي سلمت لرئيس الحكومة المكلف الرئيس نجيب ميقاتي والتي تضمنت: إلغاء الرسوم الجائرة على كل المشتقات النفطية ولا سيما البنزين، ووضع سقف ثابت لسعر صفيحة البنزين، واستعادة قطاع النفط من أصحاب الشركات الخاصة وتشكيل لجنة متخصصة لاستيراد المشتقات النفطية تمهيداً لإعادة تشغيل المصافي وتوسيع خزاناتها». وشدد على أن «علاجاً جذرياً للسياسة النفطية يتطلب المباشرة فوراً بالتنقيب عن النفط والغاز بعدما تبين أن لبنان يحتوي في مياهه على ثروة نفطية ينبغي عدم التفريط فيها». ونبّه إلى «أهمية تحديد أسعار المحروقات وإلغاء الضريبة الجائرة والتوقف عن رفع الأسعار أسبوعياً بما يسمى جدول تركيب الأسعار»، داعياً الى «وضع سقف ثابت لأسعار المحروقات وهو مطلب يجب أن يكون على رأس أولويات المعالجة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المقبلة والاتحاد العمالي العام بجهوزية كاملة للتحرك والنزول إلى الشارع وفقاً لتعاطي الحكومة مع تحقيق مطالب العمال وذوي الدخل المحدود وأولها خفض أسعار المحروقات ووضع نظام ضريبي عادل وتصحيح الأجور».
