واصل الموفد الخاص لوزير الخارجية الأميركي الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، جولة في الخليج ومساعيه إلى تقويم الأزمة وسبل حلحلة العُقد بين الدول الأربع التي عاقبت قطر على مواقفها الداعمة للإرهاب. وزار زيني أمس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه المستجدات في حضور مستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، إضافة إلى عدد من المسؤولين. ولم يصدر عن المجتمعين أي بيان، كما لم تصدر السفارة الأميركية في الإمارات إي إشارات عن نجاح مهمة زيني أو فشلها. في جانب آخر، قالت وكالة «بلومبرغ» إن قطر تواجه ارتفاع فاتورة الاقتراض مع توجهها إلى أسواق الدين بعدما فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، واتجاهها إلى آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد. وأشارت الوكالة إلى أن كلاً من «بنك قطر الوطني» و «بنك قطر التجاري» و «بنك الدوحة»، بدأ درس خيارات التمويل، بما فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية للتعويض عن الأخطار السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية. ونسب موقع «العربية» إلى خبراء، قولهم إن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدهور جودة أصول المصارف القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس أخطار الائتمان في النظام المصرفي للدوحة. ويعتزم عدد من المصارف الخليجية سحب ودائعه في المصارف القطرية لدى استحقاقها، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ». وكانت المصارف الخليجية أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل إجراءات الدول الأربع المكافحة للإرهاب، لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان سجل أعلى مستوى في الخليج. وتمثل الودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية 22 في المئة من إجمالي الودائع التي تراجعت 7.5 في المئة إلى 47 بليون دولار في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر الذي سبقه. واشترت مصارف أجنبية محافظ قروض من مصارف قطرية بقيمة 600 مليون دولار في الأسواق الخليجية والدولية.