حذرت تركيا الأكراد من أن سعيهم إلى الإنفصال عن العراق سيرتب عليهم «دفع ثمن». لكن المسؤولين في كردستان تجاهلوا تحذيرات أنقرة وبغداد وطهران، وقرروا إقامة مكاتب في «المناطق المتنازع عليها»، استعداداً للإستفتاء على الإنفصال الشهر المقبل. على صعيد آخر، أقر العراق بوجود قوات أميركية على الأرض في الموصل، بعد انتشار لقطات فيديو تظهر فيها عرباتهم في شوارع المدينة، وفي قاعدة القيارة القريبة منها. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الطاقة التركي براءت البيرق قوله أمس إن «قرار السلطات في إقليم كردستان إجراء استفتاء على الإنفصال سيضر بالتعاون معنا». وحذر من أن هذا القرار «سيترتب عليه ثمن سيدفعه شمال العراق كله في مجال الطاقة»، مضيفا أن التراجع عن ذلك «سيكون خطوة سليمة». وفي مؤشر إلى عدم الإكتراث بهذا التحذير، أعلن عضو هيئة الانتخابات والاستفتاء في كردستان جوتيار عادل « أفتتاح مكاتب في المناطق الكردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم في كركوك والموصل ومنطقة كلار للإشراف على طوزخورماتو وخانقين والمناطق المحيطة بها بالإضافة الى اعداد الموظفين». واضاف «هيأنا 12 الف صندوق للتصويت في إلاقليم والنواحي الكردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم (المتنازع عليها) وتم تخصيص 25 في المئة منها لهذه المناطق». وجاء في بيان للمكتب السياسي ل «حزب الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، أنه «قرر طرد عضو برلمان الإقليم فرهاد سنكاوي» من صفوفه لأنه ضد الإستفتاء. وأضاف: «في وقت اتخذت القيادة السياسية قراراً بالإستفتاء انضم هذا الشخص إلى صفوف المعارضين، وسيتم سحب الثقة من عضويته في البرلمان، وحرمانه كل الإمتيازات التي حصل عليها، فحق تقرير المصير والاستفتاء والاستقلال من الثوابت الاستراتيجية للاتحاد الوطني»، مشيراً إلى أنه «سيعرض أي شخص للعقوبة الحزبية في حال التراجع عن هذا القرار». من جهة أخرى، طالبت هيئة التنسيق العليا للتركمان، في بيان، وزارة الخارجية بدعم موقفها الرافض شمول محافظة كركوك في الإستفتاء، وأوضحت أن ممثلي هذا المكون «عقدوا لقاء مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وطالبوه بدعم رفضهم الإستفتاء وتعميم موقفهم على كل السفارات والقنصليات». وأنهم «سلموه رسالة ووثيقة إلى ممثل العراق في الأممالمتحدة تؤكد الرفض القاطع لضم كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى الإقليم لإيصالها الى الأمين العام للأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن». من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد محمد الخضر، تعليقاً على مقطع مصور تناقلته وسائل اعلام محلية، يظهر رتلاً من العربات العسكرية الأميركية في شوارع الموصل إن «الصور التي نشرت صحيحة وهي للتحالف الدولي، بعلم وموافقة الحكومة. وهناك مرافقون من العراقيين». وأوضح أن «عمل تلك القوات استشاري فقط، ومهمتها حالياً التنسيق مع طيران التحالف». وأضاف ان «ما شوهد من عربات مزودة أجهزة متطورة مرتبط بقيادة الطيران وعمل تلك القوات ليس قتالياً، والأراضي العراقية خالية تماماً من أي قوة أجنبية قتالية، ونحن لا نحتاج إلى ذلك، فكل الانتصارات تحققت بجهود عراقية خالصة». الى ذلك، قال النائب خالد الأسدي، الناطق باسم ائتلاف المالكي في بيان ان «العراقيين يرفضون إنشاء قواعد عسكرية أجنبية فوق اأراضيهم»، وأضاف ان «قيام القوات الأميركية بإنشاء قاعدة عسكرية قرب قضاء تلعفر وتمركز القوات الخاصة فيها» وأوضح أن «مساهمة أي قوة من التحالف الدولي في دعم العراق في حربه على عصابات داعش والمعارك المقبلة لتحرير تلعفر لا تستوجب إنشاء قواعد عسكرية، فكل ما تحتاجه قواتنا في معاركها من أميركا وغيرها هو الغطاء الجوي والدعم اللوجستي والإستخباري». وزاد ان «عمليات التحرير التي قامت بها قواتنا خلال كل معارك تحرير المدن لم تشهد إنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية، وهذا ما يبعث الريبة والرفض لدى العراقيين من قيام الأميركيين بإنشاء هذه القاعدة».