ازداد الإنتاج الصناعي البريطاني في حزيران (يونيو) الماضي، بعدما أرجأ منتجو نفط عمليات صيانة موسمية معتادة. لكن انخفاض إنتاج السيارات وتراجع قطاع البناء ألقيا بظلال سلبية على الأشهر المقبلة. وحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً في النصف الأول من السنة، إذ واجه المستهلكون معدل تضخم أعلى نتج عن التصويت لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وتوقع «بنك إنكلترا المركزي» تسجيل زيادة في النمو في النصف الثاني من السنة، بفعل زيادة الصادرات الصافية والاستثمارات. لكن البيانات الرسمية المعلنة أمس تعطي إشارات متضاربة. واتسع العجز التجاري مع بقية دول العالم على نحو غير متوقع في حزيران، إذ شهدت أحجام الصادرات أكبر هبوط شهري في سنة، على رغم أن حجم الصادرات للربع بكامله ارتفع بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي. وانكمش الإنتاج الصناعي 0.4 في المئة في الربع الثاني من دون تغيير عن التقديرات الأولية ل «مكتب الإحصاءات الوطنية»، ما ساهم في ضعف نمو الناتج المحلي الذي سجل 0.3 في المئة في الفترة ذاتها.