حاولت أمانة محافظة جدة أن تتنصل من المسؤولية الكاملة عن فاجعة الأمطار والسيول، بمحاولة تحميل ارتفاع منسوب مياه البحر مسؤولية فاجعة الغرق التي تعرضت لها المدينة الساحلية. جاء ذلك في تقرير أصدرته إدارة دراسات الأمطار والسيول التابعة للأمانة. وعزا التقرير، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، الفاجعة أيضاً إلى عجز شبكة تصريف المياه، وعدم وجود قنوات لتصريف مياه السيول. وأشار التقرير إلى أن الأمطار التي تسببت في الفاجعة الأخيرة راوحت معدلاتها بين 111 و120 ملم، ورافقتها سيول منقولة ضاعفت مخاطرها. وذكر أن أمانة جدة أجرت دراستين لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار والسيول. لكنه قال إن أمطار ما أضحى يعرف ب «الأربعاء الأسود» (22/2/1432ه) هطلت بمعدل 114 ملم، ما يعني أن الدراستين المشار إليهما لم تعودا تلائمان الوضع المناخي الراهن. واقترحت الإدارة مخططاً عاماً لشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول تربط بين شرق جدة وغربها. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر أسهم في خفض قدرة تصريف المياه عبره، فضلاً عن ارتداد مياهه إلى الأحياء المتاخمة له. واعتبر أن عجز شبكة التصريف أدى إلى غرق الأنفاق والشوارع، واقتحام المياه المناطق العمرانية.