أفاد علماء بأن عدد حالات الوفاة بسبب كوارث الطقس في أوروبا قد يرتفع 50 ضعفاً بحلول نهاية القرن الحالي، وأن الحرارة المرتفعة وحدها ستودي بحياة أكثر من 150 ألف شخص سنوياً بحلول عام 2100، إذا لم يتم فعل شيء للحد من تأثير تغير المناخ. وأضاف العلماء في دراسة في دورية «لانسيت بلانتيري هيلث»، أن النتائج التي توصلوا إليها أثبتت أن تغير المناخ يضع عبئا متزايداً في شكل سريع على المجتمع مع احتمال تأثر شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص في أوروبا إذا لم تتم السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة الاحتباس الحراري والظواهر المناخية الحادة. واعتمدت هذه التوقعات على افتراض عدم حدوث انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعدم حدوث تحسن في السياسات الرامية إلى تقليص تأثير الظواهر المناخية السيئة. وتظهر هذه التوقعات ارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بأحوال الطقس في أوروبا من ثلاثة آلاف حالة سنوياً ما بين عامي 1981 و2010 إلى 152 ألف حالة بين الأعوام 2017 و2100. وقال جيوفاني فورزيري من مركز المفوضية الأوروبية للبحوث المشتركة في إيطاليا، والذي شارك في رئاسة الدراسة، أن «تغير المناخ أحد أكبر التهديدات العالمية لصحة البشر في القرن الحادي والعشرين، وخطورته على المجتمع ستكون مرتبطة على نحو متزايد بالأخطار الناجمة عن الطقس». وأضاف: «ما لم يتم الحد من الاحترار العالمي كموضوع ملح»، فقد يتعرض حوالى 350 مليون أوروبي لظواهر مناخية ضارة في شكل سنوي بحلول نهاية القرن. وحللت الدراسة تأثير أكثر سبعة أنواع ضرراً من الكوارث التي لها صلة بالطقس وهي الموجات الحارة والموجات الباردة وحرائق الغابات، والجفاف وفيضانات الأنهار والفيضانات الساحلية والعواصف في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، إضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلند. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الموجات الحارة هي أكثر الكوارث المرتبطة بالمناخ التي تؤدي إلى حدوث وفيات، وأنها قد تسبب 99 في المئة من كل حالات الوفاة المرتبطة بالطقس التي ستحدث مستقبلاً في أوروبا لترتفع من 2700 حالة وفاة سنوياً ما بين 1981 و2010 إلى 151500 حالة وفاة سنوياً من 2017 إلى 2100. وتوقعت النتائج أيضاً زيادة كبيرة في حالات الوفاة بسبب الفيضانات الساحلية، من ست حالات سنوياً في بداية القرن إلى 233 حالة سنوياً بحلول نهايته. وقال الباحثون أن تغير المناخ سيكون المحرك الرئيسي، إذ يمثل تسعين في المئة من الخطر في حين أن النمو السكاني والهجرة والتوسع الحضري ستمثل عشرة في المئة.