أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ النشاط الاقتصادي في السعودية خلال حزيران (يونيو) الماضي، إذ انخفضت قيمة تعاملات نقاط البيع بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، عاكسةً تباطؤ النشاط بسبب إجازة عيد الفطر. وذكر تقرير شركة جدوى للاستثمار عن الاقتصاد السعودي أن هذه التعاملات شهدت أيضاً تراجعاً العام الماضي في تموز (يوليو) 2016، وكان ذلك خلال إجازة عيد الفطر، فيما شهدت السحوبات من أجهزة الصرف الآلي، وللأسباب نفسها، أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2016، إذ تراجعت بنسبة 11 في المئة. وبالنظر إلى ميزان المدفوعات، أشارت بيانات الربع الأول لعام 2017 إلى تحول الحساب الجاري إلى خانة الفائض، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث لعام 2014، ويعود ذلك التحسن بالدرجة الأولى إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات، التي ارتفعت بنسبة 41 في المئة، على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع الواردات التي انخفضت قيمتها بنسبة 14 في المئة، على أساس سنوي. في غضون ذلك، تراجعت تحويلات الأجانب إلى 8.5 بليون دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الربع الرابع لعام 2013. وجاء صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» في يونيو سلبياً، نتيجة لتراجعها بنحو 11.7 بليون ريال، ويعود معظم هذا التراجع للسحب الصافي من حساب الاحتياط العام للدولة، وسجلت حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر، غير أنه يتوقع ارتفاعها بصورة أكبر في الشهور المقبلة، نتيجة لبرنامج الحكومة لإصدار صكوك محلية. وارتفع احتياط الموجودات الأجنبية لدى «ساما» بنحو 1.6 بليون دولار في يونيو، مسجلاً أول زيادة له على أساس شهري منذ أيار (مايو) 2016. وجاء هذا الارتفاع نتيجة للتحسن في الحساب الجاري، والصكوك الدولية التي تم إصدارها في نيسان (أبريل)، وانخفاض الإنفاق الموسمي للحكومة خلال شهور الصيف. نتيجة لذلك، زادت قدرة الاحتياطي على تمويل الواردات بدرجة طفيفة، وبقيت عند مستويات مريحة. أما القروض المصرفية فاستقرت في الخانة السلبية، على أساس سنوي في يونيو، للفئتين قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، في حين واصلت فئة القروض طويلة الأجل تحقيقها معدلات نمو جيدة. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنحو 31 بليون ريال، مسجلاً أكبر زيادة شهرية له منذ شباط (فبراير) 2015. وأدى تضافر زيادة الودائع من جهة وتباطؤ القروض من جهة أخرى، إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني (يناير) 2015، عند 86,4 في المئة. وبالنظر إلى عرض النقود الشامل فنجد أنه زاد بنسبة 1,5 في المئة، على أساس سنوي، في يونيو، وهي أكبر زيادة له منذ يناير 2016، وعلى رغم أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة سنوية في فئتي الودائع الزمنية والادخارية والودائع تحت الطلب، إلا أن التحسن في الودائع المصرفية شبه النقدية، والتي تعتبر ضمن فئة «ودائع أخرى»، ساعد كذلك في انتعاش عرض النقود الشامل، وترجّح البيانات الأسبوعية الموقتة استمرار الارتفاع الطفيف في عرض النقود الشامل في يوليو. أما أسعار العقارات فتحسنت بدرجة طفيفة، على أساس ربعي، في الربع الثاني لعام 2017، لكنها بقيت في الخانة السلبية، على أساس سنوي، متراجعة بنسبة 8 في المئة، إجمالاً، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 8.5 في المئة، على أساس سنوي، إذ سجلت كل من فئتي العقار التجاري والعقار السكني نمواً سلبياً. وسجل سوق العقار التجاري في الرياض أسوأ مستويات الأداء، على أساس سنوي، عند -16,7 في المئة. وتواصل المسار الانكماشي للتضخم الذي ظهر منذ بداية عام 2017 في يونيو، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 0.40 في المئة مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي، وعلى رغم ارتفاع التضخم في فئة «التبغ» بنسبة 75 في المئة، على أساس سنوي، في أعقاب فرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لكن لم يكن لها تأثير يذكر، بسبب ضآلة مساهمتها في التضخم الشامل. وفي ما يختص بأسعار النفط، نجد أن ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 5 في المئة، وخام غرب تكساس بنسبة 3 في المئة، على أساس شهري، في يوليو. وكانت مؤشرات الثقة قد تحسنت بعض الشيء في الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة للتوقعات بأن تنتعش الأسعار في المدى القريب بفضل زيادة الطلب الموسمي. كذلك وجدت أسعار النفط الدعم من نتائج اجتماع عقدته أوبك أخيراً، قضى بوضع سقف لإنتاج نيجيريا، كما شهد الاجتماع تعهد المملكة العربية السعودية بخفض صادراتها النفطية في آب (أغسطس). وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام بدرجة طفيفة، بنسبة 1 في المئة، على أساس شهري، في يونيو، لكنه لا يزال دون سقف الإنتاج المخصص لها بموجب اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، والذي يبلغ 10.06 مليون برميل في اليوم، وزاد إنتاج «أوبك» بصورة كبيرة خلال الشهر نتيجة لزيادة الإنتاج من كل من ليبيا ونيجيريا، وفي حال حدوث المزيد من الارتفاع في إنتاج هاتين الدولتين، فإن إنتاج «أوبك» سيرتفع مرة أخرى فوق مستوى 33 مليون برميل في اليوم، مقترباً من مستويات ما قبل إبرام اتفاق خفض الإنتاج. وتراجعت قيمة الدولار في مقابل معظم العملات الرئيسة في يوليو، إذ أدت التطورات السياسية في الولاياتالمتحدة إلى خلق نوع من الضبابية حول مستقبل الدولار، وهناك العديد من السياسات التي خططت لها الإدارة الأميركية، كإصلاح النظام الضريبي والتحفيز المالي، والتي كانت ستؤدي إلى رفع أسعار الفائدة ومن ثم زيادة قوة الدولار، يبدو الآن من الصعوبة بمكان تنفيذها. أما عن سوق الأسهم، فنجد تراجع مؤشر «تاسي» بنسبة 4,6 في المئة، على أساس شهري، في يوليو. ويعود ذلك التراجع بدرجة كبيرة إلى عمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع في «تاسي» الشهر الماضي، والذي نجم عن إعلان مؤشر مورغان أستانلي إدراج البورصة السعودية «تاسي» في مؤشره للأسواق الناشئة.
