أوضح تقرير اقتصادي أن الاضطرابات التي تشهدها مصر حالياً أثرت في أداء الأسواق الخليجية سلباً، مشيراً إلى انخفاض بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر كانون الثاني (يناير) الماضيوذكر التقرير الذي أصدرته شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، أن سبب التراجع يعود إلى تفوق الأرباح على الإيرادات، إضافة إلى موجة البيع الحاصلة نتيجة الاضطراب السياسي في مصر، ولذلك فقد مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول التعاون 2.6 في المئة خلال يناير، وعلى رأسه خسارة السوقين الإماراتية والسعودية على التوالي 5 في المئة و4 في المئة. ولفت التقرير إلى الأحداث الدائرة في مصر والتي استحوذت على اهتمام المستثمرين إثر تفجر المعارضات في الأسبوع الأخير من يناير، وانخفضت السوق المصرية 20 في المئة قبل إغلاقها، في حين خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و«موديز» التصنيف الائتماني لمصر، وتوقعوا نظرةً مستقبلية سلبية، وتبعاً لذلك شهدت الأسواق الكويتية والسعودية والإماراتية التي لديها روابط وثيقة مع نظيرتها المصرية انخفاض أسهمها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في حين ارتفعت معدلات مقايضات العجز الائتماني بسرعة. وأضاف التقرير أن السيولة كانت مرتفعة في شهر يناير، إذ زاد حجم وقيمة الأسهم المتداولة 35 في المئة و20 في المئة على التوالي، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق دول التعاون 30 بليون دولار في يناير. وكانت السوق القطرية السوق الوحيدة التي شهدت انخفاضاً شهرياً في حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26 في المئة و8 في المئة على التوالي. وذكر التقرير أنه بعد وصولها إلى أدنى مستوى انخفاض لها خلال خمس سنوات في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، ارتفعت مستويات التقلب في دول مجلس التعاون الخليجي خمس مرات في يناير، إذ صعد مؤشر المركز للتقلب لأسواق دول التعاون أربع مرات في ظرف ثلاثة أيام في يناير مع استعار الاضطرابات في مصر، وهو ما حصل تماماً في السعودية والكويت اللتين شهدتا قبل ذلك أدنى مستوى تقلب خلال خمس سنوات في يناير، قبل أن يرتفع مرتين في آخر أيام الشهر الماضي. وأغلق مؤشر المركز للتقلب للسوق السعودية في الأسبوع الأول من يناير على انخفاض جديد قبل أن يرتفع مستوى التقلب أربع مرات في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، كما وصل مؤشر المركز للتقلب للسوق الكويتية إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات في الأسبوع الثالث في يناير قبل أن يرتفع ثلاث مرات تقريباً في نهاية الشهر الماضي. وهيمنت مكاسب العالم المتقدم على الأسواق العالمية مع استمرار النمو الاقتصادي بثبات، في وقت تسود فيه التوقعات بإمكان التقييد النقدي في الأسواق الناشئة الناجمة عن الأداء الراكد، وارتفع سعر النفط الخام 7 في المئة في يناير، ليصبح سعر برميل النفط 99.46 دولار، بسبب ما أثاره الاضطراب السياسي في مصر من مخاوف في الأسواق الأخرى. وأشار التقرير إلى أن العوائد الشهرية كانت إيجابية بالنسبة لأسواق العالم المتطور، في حين كانت سلبية في الأسواق الناشئة بسبب المؤشرات الظاهرة على تقييد السياسة النقدية، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق أوروبا بنسبة 3.7 في المئة في وقت كانت فيه السوق الهندية الأسوأ أداءً وهبطت بنسبة 10.6 في المئة.
