أظهرت وثيقة حكومية أن باكستان قررت تمديد الإقامة الجبرية في المنزل لرئيس «جماعة الدعوة الخيرية الإسلامية» حافظ سعيد، الذي تتهمه الولاياتالمتحدة بأنه العقل المدبر لهجمات مومباي التي راح ضحيتها 166 شخصاً في العاصمة المالية للهند في العام 2008. وقررت السلطات وضع سعيد رهن الإقامة الجبرية في المنزل في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما عاش حراً لأعوام في باكستان، الأمر الذي مثل إحدى النقاط الخلاف المريرة في العلاقة بين باكستانوالولاياتالمتحدة، وأثار حنق الهند. وقالت حكومة إقليم البنجاب في شرق باكستان في وثيقة صنفت على أنها «سرية»، إنها «أمرت بتمديد الإقامة الجبرية لسعيد شهرين، بناء على توصيات الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية في إسلام اباد». وأكد الناطق باسم الجماعة يحيى مجاهد، أن سعيد من بين خمسة أعضاء في الجماعة قررت السلطات تمديد قرارات وضعهم رهن الإقامة الجبرية في المنزل. وذكرت وزارة الداخلية في البنجاب في الوثيقة أن إدارة مكافحة الإرهاب ترى أن أنصار سعيد يعتزمون «بث الفوضى في البلاد وتنظيم مظاهرات لتصوير سعيد على أنه بطل». وأطلق عبد الرحمن مكي الذي يعتقد أنه نائب سعيد في «جماعة الدعوة» حملة لحشد دعم العمال. وأضافت الوثيقة «يجرى الترتيب للانتقال وجمع أسلحة أيضاً لإظهار القوة واستخدامها إذا دعت الحاجة ضد أفراد وكالات إنفاذ القانون. يجرى جمع الأموال أيضا لهذا الغرض». ولم يرد الناطق الرسمي على الاتصالات للتعقيب. وعرضت الولاياتالمتحدة مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة سعيد التي تقول واشنطن إنها «واجهة لجماعة عسكر طيبة الإسلامية المتشددة التي تتخذ من باكستان مقراً لها». ولم يتسن الاتصال بسعيد للتعليق، لكنه ينفي دوما أي صلة له بهجمات مومباي التي وضعت الهندوباكستان على شفا الحرب.
