قدم حليف قريب من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف أوراقه اليوم (الاثنين) إلى البرلمان ليصبح رئيس الوزراء الجديد في إطار خطة من جزءين للحزب الحاكم تهدف لانتقال سلس للسلطة يشهد تولي شقيق شريف السلطة في وقت لاحق. ومن المتوقع أن ينتخب أعضاء البرلمان الذي يسيطر عليه حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» (جناح نواز شريف) وزير النفط السابق شاهد خاقان عباسي. وأصدرت المحكمة العليا في باكستان حكماً بعدم أهلية شريف للاستمرار في منصبه في الأسبوع الماضي، بسبب دخل غير معلن تم الكشف عنه في تحقيق شامل في شأن موارده المالية. وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بإجراء تحقيق منفصل مع شريف وأسرته وهو ما وصفه حلفاؤه بالتدخل في السياسة، لكن زعيم المعارضة عمران خان رحب بالحكم ووصفه بانتصار حكم القانون. وشدد عباسي اليوم على أنه سيواصل سياسات شريف، ومن المتوقع أن تستمر فترة حكمه نحو شهرين فقط حتى يصبح شهباز شقيق شريف مؤهلاً لتولي منصب رئيس الوزراء بالفوز في انتخابات برلمانية فرعية. وقال عباسي داخل البرلمان بعد تقديم أوراق ترشيحه الرسمية «سينجح حزبنا بغالبيتنا بمشيئة الله»، وأضاف: سنستمر في السياسات التي كنا نطبقها حتى يوم الجمعة». وفاز «حزب الرابطة الإسلامية» الباكستانية في انتخابات أجريت في العام 2013 وفاز بالغالبية بحصوله على 188 مقعداً في البرلمان المكون من 342 مقعداً، ما سيمكنه من تنصيب مرشحه بسرعة رئيساً للوزراء ليمنع أي انشقاق بين صفوفه. وقال شريف في مطلع الأسبوع إنه شعر بالصدمة من حكم المحكمة العليا الجمعة الماضي بعدم أهليته وعزله من منصبه بسبب دخل غير معلن من شركة يمتلكها ابنه في دبي. وأوضح شريف أن الراتب الشهري الذي يعادل 2722 دولاراً هو راتب رمزي وأنه لم يحصل فعلياً على أي أموال. ومن أجل عزل شريف من منصبه لجأت المحكمة العليا للفقرة 62 من الدستور التي قلما تستخدم والتي تدعو لعزل أي برلماني تثبت عدم نزاهته.