دعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) الصناديق السيادية العربية إلى «تنويع محافظ أصولها، واستعادة جزء من الأموال المستثمرة في الخارج لتمويل مشاريع مستقبلية». وناشدت «اسكوا»، في اختتام اجتماع لخبرائها على مدى يومين في العاصمة البحرينية المنامة مطلع شباط (فبراير) الجاري، الدول الأعضاء غير الموقعة أو المنضمة إلى اتفاقات الأممالمتحدة للنقل في المشرق العربي «الإسراع في الانضمام لتحقيق التكامل الإقليمي وتنفيذ نظام نقل متكامل». كما حضّت القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء على «الشراكة لتنفيذ اتفاقات حول البنية التحتية ووضع أطر قانونية ومؤسسية لدعم هذه الشراكة»، داعية صناديق وبنوك التنمية الإقليمية والبنوك التجارية وصناديق التقاعد إلى «دعم الصندوق العربي للبنية التحتية لتنفيذ مشاريع النقل الإقليمية في العقد المقبل». وطالب خبراء «اسكوا» الدول الأعضاء ب «تضمين بند الأثر البيئي في دراسات الجدوى لمشاريع النقل وشروط البنية التحتية ومواصفاتها، ومعايير السلامة في خطط العمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي»، موصين ب «وضع آليات لحق الإشراف والمراقبة والشراكة التنفيذية في عقود الشراكة». وستعقد «اسكوا» ورش عمل للقطاع العام لإدارة مشاريع الشراكة والتخصيص، وستضع قائمة بمشاريع استراتيجية استثمارية للبنية التحتية للنقل في منطقة «اسكوا». كما ستعدّ دراسات جدوى اقتصادية لها لإعلان الفرص الاستثمارية المتاحة. وكذلك ستوفر دعماً فنياً لسبل التمويل من الجهات التمويلية وستدرس، لإنجاح المشاريع، معوقات شراكة القطاع الخاص وأخطارها. ودعا الاجتماع الى «تسهيل النقل والتجارة لخفض تكاليف التجارة البينية وزيادة التوعية لتحسين تنافسية صادرات المنطقة»، مشدداً على «أهمية تنشيط التعاون الإقليمي مع ضرورة تحديث نظم المتابعة والمراقبة بإجراءات التسهيل».