تواصلت في لبنان المواقف المتحفظة عن سلسلة الرتب والرواتب والرافضة زيادة معدلات الضرائب على رغم مصادقة المجلس النيابي عليهما، في ظل اقتصاد لن ينمو أكثر من 1.7 في المئة لهذه السنة. ويعوّل أصحاب هذه المواقف، وهم من مجتمع الأعمال والخبراء، من دون استثناء المواطنين المتخوّفين من ارتفاع كلفة المعيشة عموماً وتحديداً كلفة التعليم، على إعادة النظر في الضرائب قبل توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون وسلوكه إلى الجريدة الرسمية، بحيث يؤخذ جدياً بالحد من الهدر في الإنفاق، الذي يتكشّف حجمه مع نهاية كل اجتماع للجنة المال والموازنة النيابية التي تكثّف جلساتها يومياً لإنجاز المشروع. وتركّز اللجنة في مناقشاتها على تحديد مكامن الخلل لجهة النفقات، باتجاهها إلى إجراء خفوضات في موازنات الوزارات، للتخفيف من العجز. وهي سترفع توصياتها في شأن مكامن الخلل إلى الحكومة لأخذها في الاعتبار، ومعالجتها في مشروع موازنة 2018 ، المتوقع أن تنهيه وزارة المال الشهر المقبل. وسألت «الحياة» النائب ياسين جابر العضو في لجنة المال والموازنة عن رأيه في المواقف الرافضة هذه الضرائب ومدى تأثيرها، فأكد وجود «مبالغة في تأثير الزيادات في الضرائب على ذوي المداخيل المتوسطة والمحدودة، لأنها تصيب في معظمها القطاعات الميسورة والمصارف والشركات». وشدد على أن رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة واحد في المئة «لن تنعكس على المستهلكين، لأن معظم السلة الاستهلاكية المتعلقة بذوي الدخل المحدود معفاة من هذه الضريبة». واستبعد إلغاء هذه الزيادة موضحاً أن الأمر «ليس مطروحاً». وكشف عن اتجاه لدى لجنة المال والموازنة النيابية، إلى «خفض الموازنات في بعض الوزارات، إما لعدم إمكان صرفها هذه السنة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر منها، وإما لأنها مخصصة لدعم جهات ومؤسسات غير مهمة ويمكن إلغاؤها، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق وفر في الموازنة». وذكر أن «العجز في الموازنة هذه السنة يصل إلى 7200 بليون ليرة، ويندرج العمل على تحقيق وفر في الإنفاق في إطار تقليص هذا العجز وليس تمويل السلسلة فقط». لذا اعتبر وجود ضرورة «لمعالجة أسباب هذا العجز وأهمها بحسب رأي غالبية الخبراء، الهدر في قطاع الكهرباء بتمويل العجز في مؤسسة الكهرباء بقيمة 2300 بليون ليرة لهذه السنة، حتى مع انخفاض سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً». واقترح «إمكان تحقيق وفر خلال العام المقبل من خلال تنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الموجود حالياً على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس، والذي قد يُغني الموازنة عن تخصيص نسبة السبعة في المئة لتمويل المشاريع الاستثمارية وتحديداً البنية التحتية». أما بالنسبة إلى الضريبة على المبيعات العقارية، فأوضح جابر أن هذه الضريبة «فُرضت بمعدل 15 في المئة من الأرباح، على الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون أرباحاً لدى بيع أي عقار، ويُعفى منها المواطن الذي يملك مسكناً في بيروت وآخر في مسقط رأسه أو مركز اصطيافه». وعن ضريبة ال2 في المئة على تسجيل العقارات، أوضح جابر أيضاً أنها «ليست إضافية بل هي من ضمن رسم التسجيل البالغ أصلاً 5 في المئة من قيمة العقار، بحيث بات يتوجب دفع نسبة 2 في المئة من أصل الخمسة لدى إجراء عملية الشراء، مع إمكان تسديد نسبة ال3 المتبقية في فترة 10 سنوات». لذا فإن هذا الرسم «ليس إضافياً بل يساعد ذلك على السرعة في إدخال الرسم إلى الخزينة». إذ كان المواطن لدى شرائه أي عقار يتريث في التسجيل، ويشجع هذا القرار على إجراء عمليات تسجيل العقارات. وعدّد جابر إيجابيات لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً أنها «ستعيد إحياء الطبقة الوسطى في لبنان، وستساعد الكتلة النقدية التي ستُضخ في السوق على تحريك القطاع العقاري على مستوى الشقق الصغيرة والمتوسطة، من خلال ازدياد الإقبال على الشراء بفعل تحسين القوة الشرائية لدى الطبقة الوسطى، بحيث سيتمكن الموظفون من الحصول على قروض سكنية نتيجة ارتفاع مداخيلهم كما ستزيد وتيرة الاستهلاك للسبب ذاته». ويختلف رأي كبير الاقتصاديين في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، قائلاً في حديث إلى «الحياة»، «ليس صحيحاً أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة مستثناة، لأن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وعلى المعاملات ستؤدي إلى تضخم لا يفرّق بين الطبقات». وكان الأجدى «الذهاب إلى معالجات أخرى لزيادة الإيرادات وتغطية كلفة السلسلة، بمكافحة التهرّب الضريبي المُستَفحِل في لبنان وتفعيل الجباية في قطاعات كثيرة مثل الكهرباء وميكانيك السيارات وغيرها». وكشف أن «تقديراتنا المحافِظة تشير إلى قدرة الخزينة على زيادة مدخولها بقيمة بليون دولار سنوياً، في حال اعتُمدت هذه الإجراءات». وعن زيادة الضريبة على المصارف وعلى فوائد الودائع، استهجن «استهداف» القطاع المصرفي، مشيراً إلى مداخيل إضافية للخزينة هذه السنة من ضريبة الدخل على واردات الهندسة المالية للمصارف التي «بلغت 750 مليون دولار وسددتها المصارف في أيار (مايو) الماضي». ولاحظ أنها «لم تظهر في بيانات وزارة المال حتى الآن، لأنها لم تنشر أي بيانات عن أداء المالية العامة خلال هذه السنة». أما ارتفاع الضريبة على فوائد الودائع، فاعتبر أنها «ستطاول آلاف اللبنانيين المتقاعدين، لأن هذه الفوائد تشكّل المصدر الوحيد لدخل هذه الشريحة من اللبنانيّين». وأضاف غبريل إلى التدابير المذكورة، القوانين غير المطبّقة أو المطبقة جزئياً التي في حال طُبِقَت «تؤمّن مداخيل إضافية للخزينة». وعن إيرادات الأملاك البحرية، شدد على ضرورة «حل المشكلة من أساسها بدلاً من فرض غرامات لأن من شأن ذلك أن يُحقق مداخيل ضخمة». واعتبر أن مشروع الموازنة الذي يُدرس حالياً، «يفتقر إلى رؤية اقتصادية تحدد أولويات المالية العامة وبالتالي السياسة الضريبية، لتأتي من ضمن قرارات محاسبية يُستسهل فيها فرض الضرائب واستهداف القطاعات الناجحة وتحديداً القطاع المصرفي». وأكد غبريل أن «أحداً لا يعارض تصحيح مداخيل شريحة أساسية من المجتمع اللبناني»، متخفّظاً عن «شمول جميع الموظفين والعمّال والمتعاقدين في القطاع العام بهذا التصحيح، إذ كان يجب أن يسبق إقرار السلسلة إصلاح إداري شامل يعالج الفائض من الموظفين الذين يتقاضون رواتب ولا يداومون، كما وضع العمال غير المنتجين، واتخاذ قرار يفضي إلى التقاعد المبكر لهذا العدد الكبير منهم، كي تُمنح السلسلة لأولئك الذين يستحقونها في مقابل عملهم بكفاءة وإنتاجية جيدة». ولم يغفل أيضاً ضرورة «تقويم أداء الموظفين لمعرفة مَن يستأهل الحصول على السلسلة». ولفت إلى مشكلة أخرى تتمثل ب «عدم معرفة عدد الموظفين في القطاع العام، وهو يتراوح بين 200 ألف و230 ألفاً و270 ألفاً مع المتقاعدين في كل الأسلاك»، معتبراً أن «العدد كبير بأي معيار»، مشدداً على ضرورة «إجراء إحصاء دقيق عن العدد لمعرفة الكلفة الحقيقية للسلسلة». وعن رأيه في كلفة السلسلة المتداولة، رأى غبريل أن «الأرقام المُعلَنة كانت 1200 بليون ليرة، ثم ارتفعت إلى 1800 بليون ليرة». وقال «لا توجد أرقام دقيقة عن كلفة السلسلة لسبب بسيط، يتمثل بعدم تحقيق دراسة اكتوارية تظهر الكلفة ليس فقط لهذه السنة والعام المقبل، بل أيضاً على المديين المتوسط والطويل، خصوصاً في ما يتعلق بمعاشات التقاعد التي تستمر عائلة المتقاعد في الاستفادة منها من جيل إلى آخر». وفي ضوء هذه الأرقام غير الدقيقة، طرح «علامة استفهام حول عجز الموازنة وحجم أعباء الخزينة من النفقات، إذ سيباشَر دفع السلسلة في أيلول المقبل، وفق ما أُعلن». وبغض النظر عن الأمور التقنية، كعدم إدراج السلسلة في الموازنة، «ستتحمل الخزينة هذه النفقات، وسيصب ذلك في عجز الموازنة والمالية العامة، وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع الدَين العام».
