أكدت «هيئة الحوار» الوطني اللبناني التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان جلستها السابعة والأخيرة امس قبل الانتخابات المقررة الأحد المقبل، على ضرورة استمراراها بعد الانتخابات، موكلة إلى سليمان «بذل المساعي اللازمة لبت النواحي المتعلقة بشكل هيئة الحوار ومضمونها». وكانت طاولة الحوار عقدت أمس بغياب عضويها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون والنائب غسان تويني، بينما حضر الأعضاء ال 12 الآخرون وهم: رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، الرئيس السابق أمين الجميل، والنواب: النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء ميشال المر، رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، رئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، رئيس «الكتلة الشعبية» الوزير الياس سكاف، رئيس «التكتل الطرابلسي» الوزير محمد الصفدي، ممثل «حزب الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان، النائب بطرس حرب، ورئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وكما هي الحال في كل جلسات الحوار، شهدت جلسة أمس خلوات ولقاءات بين القيادات وكذلك مع سليمان. وعقد الجميل الذي كان أول الواصلين اجتماعاً مع سليمان استمر نصف ساعة، وكذلك عقد سليمان لقاءً مع جعجع. وشهدت قاعة الاستقلال خلوات مطولة بين كل من الجميل والمر، وبري والحريري، والحريري وحرب. كما جمعت لقاءات موسعة كلاً من بقرادونيان وجنبلاط وبري الذين انضم إليهم رعد والحريري والسنيورة. وعقد لقاء مطول جمع الجميل وحرب والمر انضم إليه الصفدي والسنيورة. وسجل لقاء بين جنبلاط ورعد وبقرادونيان. وعند دخوله صافح سليمان الجميع لكن بري أخذه جانباً في حديث مطول، قبل أن يعودا الى الطاولة مبتسمين. أما جعجع وبعد خلوته مع سليمان فدخل القاعة مبتسماً حيث صافح الحريري وتبادلا أطراف الحديث على «الواقف» وكانا يضحكان قبل أن يبتعدا عن المتحاورين لدقائق قليلة. ثم أخذ أقطاب الحوار أماكنهم الى الطاولة وبسبب غياب النائبين عون وتويني جلس الحريري مكان عون فيما جلس جنبلاط بالقرب منه مكان تويني. أجواء ولم تخل الجلسة من تعليقات طريفة لبعض اقطابها وبخاصة حين أفيد أن غياب عون سببه ألم في ظهره، نتيجة الجولة الانتخابية الطويلة التي قام بها الأحد في منطقة البترون، بحسب ما علمت «الحياة» من أجواء المشاركين. وأفادت المعلومات أن سليمان شدد في مستهل الجلسة على ضرورة التهدئة وتخفيف حدة الخطاب السياسي لأنه يسبب احتقاناً، داعياً إلى أن تكون المنافسة ديموقراطية. وهنا علق بري قائلاً: «في كل مرة ندعو إلى التهدئة فيفعلون العكس، فلندع هذه المرة الى عدم التهدئة علّهم يفعلون العكس!». أما النائب بطرس حرب فأثار موضوع الهاتف الخليوي يوم الانتخابات اذ ثمة معلومات تفيد أن الشبكة لن تتحمل الضغط خصوصاً أن الانتخابات ستجرى في يوم واحد ما يحول دون تواصل المرشحين مع الماكينات الانتخابية، مقترحاً استخدام وسائل اتصال بديلة هي الأجهزة اللاسلكية لكن هذا يتطلب قراراً من مجلس الوزراء. وأيد برّي حرب، فعلق الحريري ممازحاً: «اقترح الاستعانة بسلاح الإشارة الخاص ب «حزب الله». وقال: «المشكلة ان وزارة الاتصالات طمأنت المواطنين بخفض الفاتورة وزادت الخطوط لكنها لم توّسع الشبكة، والوزير (جبران باسيل) وعد بذلك مراراً وحدد منتصف أيار (مايو) الماضي موعداً لحل المشكلة لكنها إلى الآن لم تحّل». وكذلك اقترح الحريري منع الدراجات النارية وسيارات المواكبة عشية العملية الانتخابية لئلا تتسبب باعاقة حركة الناخبين وبمشكلات، ولقي الاقتراح موافقة الجميع وثمة توجه الى اتخاذ قرار بهذا الشأن بدءاً من يوم الجمعة المقبل، بقرار من مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم. كما أثار الحريري قرار وزارة الداخلية ابقاء المندوبين المتجولين على مسافة 70 متراً من مراكز الاقتراع واقفال المكاتب ضمن هذه المسافة، فتوافق الحاضرون على أن تكون المسافة المسموح بها للمندوبين 25 متراً، على أن يبحث موضوع المكاتب لإيجاد حل لها. أما المر فأثار في الجلسة، ما كان أثاره مع وزير الداخلية زياد بارود، من مسألة مناشير تطاول حفيدته المرشحة في الأشرفية نايلة تويني، قائلاً إن المعلومات تشير إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرا (المرشح في دائرتها) وراءها، ومطالباً النيابة العامة بالتحرك «خصوصاً أن لا حصانة عليه». وعلق سليمان بالقول: «هذا أمر مؤسف». وكذلك قال بري: «هذا أمر غير مقبول اذا حصل وهو خروج على المنافسة الديموقراطية». مناورات وشبكات وأفادت المعلومات أيضاً، ان سليمان استهل الجلسة بتقديم شرح مفصل عبر شاشة للمناورات الاسرائيلية التي تستمر 5 أيام موضحاً أن هدفها مواجهة أي خطر وحرب من لبنان وسورية وايران ضد إسرائيل ومواجهة كوارث قد تصبيها وتستهدف اماكن حساسة فيها وكيفية الرد عليها والهجوم. وقال سليمان: «على رغم كل ذلك فنحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات». أما في ما يتعلق بكشف شبكات تجسس لمصلحة الاستخبارات الاسرائيلية (موساد)، فأشاد سليمان ب «دور الأجهزة الأمنية، مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات»، قائلاً: «مع الاسف الخرق طاول بعض الأحزاب والجيش، وهذا غير مسموح به وقيادة الجيش لن تتهاون مع الأمر لأنه يمس بسلامة البلد والمؤسسة العسكرية». أما جنبلاط فكان له تعليق لدى صوغ البيان، فاحتج على القول «عقدت طاولة الحوار»، قائلاً: «معليش احترمونا شوي نحن لسنا طاولة حوار، بل هيئة حوار». البيان وأخذ باقتراح جنبلاط وجاء البيان الختامي الصادر عن مكتب الاعلام على النحو الآتي: «عقدت هيئة الحوار جلستها السابعة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور أفرقاء الحوار الذين تغيّب منهم بعذر كل من النائبين ميشال عون وغسان تويني. وخصصت الجلسة لمواكبة الانتخابات التشريعية التي تتحضر لها البلاد، كما المناورة العسكرية الاسرائيلية». وأضاف: «افتتح الرئيس سليمان الجلسة بعرض أبرز التطورات التي حصلت على الصعد الداخلية والاقليمية والدولية لا سيما ما يتعلق منها بالقبض على شبكات التجسس الاسرائيلية، وتعيين أعضاء المجلس الدستوري، والاحتفال بذكرى التحرير والسعي دوماً الى عدم استخدام لبنان ساحة لصراع الآخرين. وتحدث عن الأجواء الإعلامية التي ترافق الحملات الانتخابية ودعا الى الالتزام بالعهود والمواثيق التي تؤكد تأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة الانتخابات بأعلى درجات الاستقرار والتحصين الداخلي، والتقيد بحدود اللياقات وأصول التخاطب في التصاريح والإعلانات السياسية». وأشار البيان إلى أن «المتحاورين ناقشوا النتائج التي توصلت إليها هيئة الحوار لغاية الآن، إن على صعيد المناخ العام في البلد أو على صعيد الاستراتيجية الدفاعية. كذلك تطرقوا الى مستقبل هيئة الحوار والتصورات المطروحة شكلاً ومضموناً لجهة إمكان توسيعها أو تغيير تركيبتها أو إضافة بنود جديدة على جدول أعمالها ومسائل أخرى وبالأجواء الانتخابية السائدة». وتابع: «بنتيجة المداولات توافق المجتمعون على الأمور الآتية: أولاً، دعوة اللبنانيين الى القيام بواجبهم الانتخابي والتوجه الى صناديق الاقتراع بكل هدوء ومسؤولية التزاماً بتعلقهم بمبادئ الحرية والديموقراطية، وتقبل النتائج بصورة حضارية والاحتكام الى رجال الأمن لحلّ أي اشكال أمني، والقضاء لبت المسائل القانونية، والمجلس الدستوري للنظر في أي طعن انتخابي. ثانياً: تجديد الالتزام بميثاق الشرف الذي توافق عليه أطراف هيئة الحوار بتاريخ 2 آذار 2009، خصوصاً لجهة الالتزام بالأحكام القانونية في الحملات الاعلانية والاعلامية المتعلقة بالانتخابات النيابية، ووقف هذه الحملات اعتباراً من صباح السبت 6 حزيران 2009 افساحاً في المجال أمام المواطنين للتفكير الهادئ أثناء حسم خياراتهم الانتخابية. ثالثاً: رفع أعمال هيئة الحوار الى ما بعد الانتخابات النيابية، والتمني على الرئيس اعداد ما هو متوجب لتأمين استمرارية هذه الهيئة فور استكمال الاستحقاقات الدستورية الملازمة للاستحقاق النيابي، وبذل المساعي اللازمة لبت النواحي المتعلقة بشكل هيئة الحوار ومضمونها، في ضوء نتائج المشاورات التي باشرها اليوم فخامة الرئيس مع المعنيين». مواقف وبعد انتهاء جلسة الحوار أدلى بعض المشاركين بتصريحات. وقال جعجع «ان القيادات السياسية ركزت على تهدئة الاجواء الانتخابية عشية الاستحقاق المقبل»، مشيراً الى ان «الرئيس سليمان سيحدد موعد الجلسة المقبلة بعد الانتخابات». وأضاف: «إذا فازت المعارضة سنخرج من زمن الصح لندخل الى زمن الغلط». ولفت الى أن «الحوار ناقش تأمين الاتصالات في خلال الانتخابات»، داعياً المواطنين الى «الأخذ بالاعتبار واقع أن وزير الاتصالات جبران باسيل مرشح للانتخابات». من جهته أشار الحريري الى أن «أجواء الجلسة كانت ممتازة»، لافتاً الى «أنه تم التوافق على أمن الانتخابات ولم يحدد موعد لجسلة مقبلة». وأوضح أن «الأقطاب بحثوا في المناورات وتحضيرات الجيش اللبناني لمواجهتها وموضوع شبكات التجسس». وقال: «اتفقنا على كل شيء والسما زرقا»، مؤكداً أن «14 آذار ستفوز في الانتخابات مع حلفائها». وأعلن الحريري أيضاً أن «تيار «المستقبل» سيقدم رسالة اعتراض الى السلطات السورية عبر الجهات المعنية سواء عبر السفارة السورية في لبنان ام عبر وزارة الخارجية، تتضمن احتجاج لبنان على توقيف عشرة مواطنين من بلدة مجدل عنجر في سورية». وعلمت «الحياة» أن الحريري أثار هذا الأمر في جلسة الحوار. وأكد المر ارتياحه الى «نتائج الانتخابات في المتن»، معتبراً أن «غياب العماد عون عن الحوار لم يغير في مجرى الامور، ولم نلاحظ غيابه». وقال: «العماد عون لا يتكلم اصلاً خلال جلسات الحوار».