سجّلت السعودية عام 2010 نمواً حقيقياً بلغت نسبته 3.8 في المئة، ويتوقع أن يرتفع إلى 4 في المئة خلال العام الجاري، وفق تقرير حديث ل «اكسفورد بزنس غروب» حمل عنواناً: «السعودية 2010». وأفاد التقرير بأن «الاقتصاد السعودي يظل من بين أفضل اقتصادات المنطقة من حيث الاستقرار والاداء ويشبه الاقتصاد الالماني في أوروبا، وهما يمثلان نموذج نمو حافظ على استقراره خلال العقد الماضي ونجح في جذب الانظار خلال الركود الاقتصاد العالمي». وأشار تقرير «اكسفورد بزنس غروب» وهي شركة أبحاث ونشر واستشارات اقتصادية متخصصة، إلى أن «هذا النمو يتركز على قواعد معلومة وواضحة... وأن النفط والغاز يسهمان الآن بأقل من نصف صافي الناتج المحلي. ونتج عن السياسة الناجحة لتنويع الاقتصاد في سبعينات وثمانيات القرن الماضي، تمتع السعودية الآن بمرتبة عالمية في كثير من الصناعات الثقيلة وأبرزها صناعة البتروكيماويات». وتوقع التقرير أن «تمثل معادن مثل الفوسفات والبوكسيت والنحاس خلال العقد المقبل، الدعامة الثالثة للاقتصاد بعد النفط والغاز»، موضحاً أن «السعودية قامت، الى جانب الصناعة الثقيلة، بتطوير أحد أهم قطاعات المال في المنطقة في حين تعتبر قطاعات مثل التجزئة وتجارة الجملة والخدمات اللوجستية من العناصر المهمة في الاقتصاد الوطني السعودي». واوضح التقرير أن «السعودية تؤدي في الوقت الحالي دوراً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وتبرهن على ذلك عضويتها في مجموعة العشرين التي حلت فعلياً محل مجموعة الثمانية خلال الأزمة الأخيرة باعتبارها أهم منتديات صانعي القرار الاقتصادي في العالم»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد السعودي استطاع الحفاظ على نموه خلال الأزمة بفضل الزخم والدعم الحكومي الهائل الذي تمثل في برنامج انفاق بقيمة 400 بليون دولار من المقرر اكتماله في 2013». وأشار إلى أن «الاستثمارات الحكومية تبقى المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي الذي يمثل 15 في المئة من صافي الناتج المحلي ويوفر قاعدة قوية للثقة بالاعمال في السعودية، ما يعني ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبح حالياً من بين الاكثر تفاولاً في العالم. ومن المقرر ان يصل استثمار رأس المال في 2011 الى 68 بليون دولار بانخفاض طفيف عن 2010 الذي بلغ فيه 69 بليون دولار وربما يعد موشراً على قلق الحكومة في شان زيادة ضغوط التضخم في مواصلة اجواء انخفاض سعر الفائدة». وأضاف التقرير: «بدأ الشعور بفوائد النمو العائد من البرامج الحكومية الاستثمارية الموجهة، إذ ينعم قطاع التصنيع على وجه الخصوص بدفعة قوية من استثمار رأس المال مباشرة من مدينة الجبيل الصناعية وكذلك مرافق «معادن» الجديدة»، مشيراً إلى أن «قطاع الصناعة سجل في 2010 نمواً بلغت نسبته 5 في المئة في حين بلغت نسبة النمو في قطاع المرافق 6 في المئة. كما اتسم القطاع الخاص بالمرونة على رغم القلق الذي يحيط بالقروض المصرفية له، علماً أن القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من مصارف السعودية سجلت نمواً بطيئاً للغاية بلغت نسبته 0.2 في المئة»، متوقعاً «تعافي ثقة القطاع المصرفي في 2011 بعد التحسينات التي تجري على احتياطات القروض السيئة». واعتبر أن «التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد السعودي على المدى الطويل هو التعامل مع المستويات العالية نسبياً في البطالة وسط الشباب وذلك من خلال الربط بين توفير الوظائف والعدد المتنامي من الشباب المتجهة الى سوق العمل ويمتاز المجتمع السكاني في المملكة بأنه فتي وسريع النمو حيث يسجل معدل نمو يبلغ حوالى 750 الف نسمة سنويا والتوجه نحو زيادة عدد المراكز العمرانية الكبيرة في الرياضوجدة. وتتغير البطالة بحسب الدورات الاقتصادية وقد ظلت خلال السنوات الاخيرة فوق 10 في المئة ولكن تبقى القضية الاهم هي البطالة في اوساط الشباب».
