أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية أمس (الخميس)، تضمنت إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، مع فصل المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وما يتعلق بمهمات الرئاسة كافة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية من وزارة الداخلية، وضمها إلى رئاسة أمن الدولة. وبحسب الأوامر الملكية، ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهماتها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهمات وموظفين (مدنيين وعسكريين) وموازنات وبنود ووثائق ومعلومات، على أن تتعاون جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في ما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز اختصاصاته كافة بكفاءة عالية، موضحة أن العمل بالبنود السابقة يبدأ اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة (1439/ 1440ه). ووجهت الأوامر الملكية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، واستكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والموازنات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، وأن ترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتضمنت الأوامر الصادرة أمس أن يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، إضافة إلى إنهاء خدمة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني العسكرية، وتعيينه رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة، وعبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وأن يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وتعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وبدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة لولي العهد بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان بن نايف بن عطاالله الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة. كما شملت الأوامر إعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية كل من: الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً للحرس الملكي، والفريق خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة إلى رتبة فريق أول، واللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي قائد قوات الأمن الخاصة إلى رتبة فريق ركن. إنشاء ناديين ل«الإبل» و«الصقور» تضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس (الخميس) إنشاء نادٍ باسم (نادي الإبل) يعين مشرفه العام ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذات العلاقة في المجلس، وأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على النادي، وتشكيل مجلس إدارته برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين، وعضوية كل من: الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وبدر بن علي بن كحيل، ونايف بن مرزوق الفهادي، وزبن بن عمير بن زبن بن عمير، وفهد بن محمد بن عبدالله المقبل، وفواز بن عبدالله بن محمد المحرج، والدكتور خالد بن عبدالله التركي، وفواز بن حمد الماضي، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة. كما تضمنت الأوامر إنشاء نادٍ باسم (نادي الصقور)، يعين مشرفه العام ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذات العلاقة في المجلس، وأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً عليه، وتشكيل مجلس إدارته برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية كل من: بدر بن محمد العساكر، ونايف بن مرزوق الفهادي، وبدر بن علي كحيل، ومشعل بن عبدالرحمن الغنيم، وناصر بن راشد الناصر، وسعد بن عبدالمحسن الفضلي، وحامد بن محمد فايز، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة. هيئة تطوير ل «بوابة الدرعية» وأخرى ملكية لمحافظة العلا.