خريطة التظاهرات التي توزعت على عدد من العواصم العربية، أصابت خطط كثير من السعوديين بالإرباك، خصوصاً مع دخول مصر في دائرة الأزمة، وخروجها بسبب ما تشهده من أحداث سياسية من قائمة الأماكن المحتملة لقضاء فترة الإجازة المقبلة. وذكر عدد من وكالات السفر والسياحة أن جميع الحجوزات إلى مصر تم إلغاؤها، وتم تحويل جزء منها إلى منطقة الشام، مؤكدين أن الحجوزات إلى دول المغرب العربي قليلة جداً، بفعل ما تشهده من اضطرابات. وأشار مدير مكتب المعالم للسفر والسياحة فوزي محمد أن السائح السعودي أصبح يراعي الجانب الأمني للمكان الذي يقصده، وسلامته وأسرته في اختيار الوجهة التي سيقضي فيها إجازته، ولم يعد مثل السابق لا يكترث لهذا الأمر، مضيفاً أن البعض أصبح يهتم حتى بحركة الإضرابات العمالية في بعض الدول الأوروبية. وأشار إلى أنه في العام الماضي ألغى أحد السعوديين رحلته إلى عاصمة دولة أوروبية عندما علم بأن الفترة التي سيكون فيها هناك، يعتزم عمال النقل العام القيام بإضراب مطالبين برفع أجورهم. وأوضح أن السعودي لديه كامل الوعي الآن بالكيفية التي سيقضي بها إجازته، وأن الكثيرين أصبحوا يخططون لرحلاتهم جيداً، لافتاً إلى أن حالات الاستثناء كما هو حادث في بعض الدول العربية، تدفعهم إلى تغيير وجهتهم إلى أماكن أكثر أمناً. وأشار إلى أن حجوزات السفر إلى بعض الدول الآسيوية، ولبنان، وسورية بلغت 100 في المئة، ولم تعد هناك حجوزات إلى هذه الدول على مختلف خطوط الطيران، مؤكداً أن الوجهة الرئيسية في إجازة الفصل الدراسي الأول ستكون داخلية بامتياز. وأشار إلى أن السعودية بإمكانها أن تكون وجهة سياحية للداخل ولدول الخليج في المستقبل إذا استطاعت أن تحسن استغلال إمكاناتها في توفير الأجواء المناسبة للسياحة فيها. من جانبه، أشار مدير مكتب البنيان للسفر هاشم السيد أن حركة سفر السعوديين إلى الخارج في إجازة منتصف العام، قليلة، لاعتبارات كثيرة في مقدمها الظروف الاقتصادية، وقصر فترة الإجازة التي لا تساعد في قصد دول بعيدة بحاجة إلى وقت طويل في السفر منها وإليها. وأوضح أن خيار الداخل هو الأكثر مناسبة، «لكن القطاع السياحي في السعودية بحاجة إلى إنعاش، ولابد من خطة عاجلة في المدى القصير تتضمن عدداً من الإجراءات السريعة لتأهيله، في مقدمها تبني برنامج ترويجي تسويقي شامل هادف إلى تنشيط العملية السياحية من خلال استمرار الحملات الترويجية في الأسواق السياحية الحالية، والاتجاه نحو تأهيل مزيد منها لاستقطاب أعداد أكبر من سياح الداخل ودول الخليج». وأشار إلى ضرورة «تقديم عدد من الحوافز التنافسية للمشاريع السياحية التي تساعد في القيام بإجراء تخفيضات شاملة في أسعار الخدمات السياحية والترفيهية التي يحصل عليها السائح عند اختياره مواقع سياحية مقارنة بمقدار الفائض المالي المخصص من دخله لغرض السياحة في ظل المنافسة الخارجية، وهذا الأمر بحاجة إلى ثقافة اقتصادية ينبغي أن تهتم بها هيئة السياحة وتؤهل مستثمرين يؤمنون بأهميتها على المستوى الاستراتيجي». وأضاف أن هيئة السياحة بحاجة أيضاً إلى إقناع البنوك والمصارف بتقديم القروض والتمويل اللازم للمشاريع السياحة من خلال تقديم ضمانات حكومية، لهذه المشاريع، خصوصاً في الأماكن التي يتم تصنيفها على أنها أماكن سياحية حقيقية، وتمتلك المقومات اللازمة لنجاحها. وأكد السالم أنه في الإجازات القصيرة كان يقوم السعوديون بقصد الدول المجاورة، لعدم وجود بنية تحتية سياحية في المملكة، ولكن بدأ الأمر يتغير الآن مع وجود بعض الأماكن التي يمكن أن تقصدها الأسرة في الإجازة، موضحاً أنه على رغم محدودية الاختيار وارتفاع أسعار الموجود، إلا أنه يبقى أفضل من العدم. وأشار إلى أن الدول التي تعاني من مشكلات سياسية أو مناخية تسقط من خيارات المسافرين السعوديين، وأنه لم يعد هناك سفر عشوائي لوجهة لا يمتلك المسافر معلومات عنها، مؤكداً أنه ألغى سفره إلى مصر المقرر بسبب ما تشهده من أحداث سياسية، مضيفاً «خياري الحالي هو البقاء في المملكة، إذ إن السفر إلى دولة أخرى بحاجة إلى ترتيبات ولم يعد الوقت كافياً لإنجازها».