دعا حاكم «مصرف سورية المركزي» أديب ميالة إلى استثمار أزمة المال العالمية وجعلها فرصة ل «تعميق الأصول في التعامل المصرفي ونشرها بحسب أحكام الشريعة الإسلامية». وأكد «أن الأزمة دفعت دولاً آسيوية وأوروبية إلى التحول لمراكز مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية». وقال ميالة في كلمة أمام المؤتمر الرابع «للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية»، عقد في دمشق أمس:» إن الأزمة الاقتصادية العالمية انتقلت من أزمة نقدية قوية هزت عروش الممالك المصرفية الكبيرة إلى الاقتصاد الحقيقي، لكي تهز أيضاً التعاملات الاقتصادية بين الدول وتتحوّل إلى أزمة اجتماعية يزداد معها الفقر والجوع في العالم. وبعدما لفت إلى أن عدد المصارف الإسلامية بلغ نحو 300 تزيد أصولها على 500 بليون دولار». أوضح «أن النجاحات التي حققتها هذه المصارف في مناطق انتشارها، وما أثبتته من حصانة في مواجهة أزمة المال دفع مصارف عربية وأجنبية إلى تقديم خدمات مالية إسلامية، إضافة إلى نية غيرها بالتحول إلى مصارف إسلامية بالكامل». ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين تحت عنوان» الصيرفة الإسلامية: فرص الاستثمار وتحديات المنافسة»، وبمشاركة أكثر من 800 من حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين لمصارف مالية إسلامية وبنوك تجارية واستثمارية من نحو 20 دولة عربية وأجنبية، التحديات والمنافسة التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية والأزمة المالية العالمية وما تشكله من فرصة لتعزيز المصارف الإسلامية، إضافة إلى التأمين التكافلي ومعايير منتجات السندات الحكومية والصكوك وإدارة السيولة. ويبحث أيضاً واقع أسواق المال والتمويل التجاري المنظم وإدارة الأصول وتمويل الشركات والأفراد ومعالم السوق المصرفية الإسلامية السورية والضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية، إضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشريعة والسياسات النقدية ودور المصارف المركزية في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي والتطوير المالي. وأشار محافظ «البنك المركزي اليمني» احمد عبد الرحمن السماوي إلى أن العواصمالغربية تتسابق اليوم لتقدم ذاتها على أنها ستكون عاصمة العمل المصرفي الإسلامي. وذكّر الحاضرين بدراسة أعدها «مركز بحوث الكونغرس الأميركي» عن المصارف الإسلامية واستنتج منها بأن هذه المصارف كانت «اقل المؤسسات المالية تأثراً بأزمة المال العالمية». وأضاف إن الدراسة الأميركية وصفت نظام التمويل الإسلامي «بأنه طوق النجاة من الأزمة والأكثر صرامة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي مقارنة بالبنوك التقليدية». وأكد «أن خسائر المصارف الإسلامية التي لم تدخل في المضاربة العقارية كانت محدودة إن لم تكن معدومة». لافتاً إلى أن حجم الأصول والودائع في المصارف الإسلامية على مستوى العالم تنمو بمعدل 10 إلى 15 في المئة سنوياً. واعتبر الأمين العام للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية محمد نضال الشعار أن من يدعي «بأن المصارف الإسلامية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية وأن هذه المصارف لها حماية ذاتية أو حصانة ضد الأزمة فهو يضلل نفسه ويضلل المجتمع». وأكد أن المصارف الإسلامية هي جزء من العملية الاقتصادية تؤثر وتتأثر بها. وقال: «السبب الأساسي الذي خفف من تأثير الأزمة الاقتصادية على المصارف الإسلامية، عدم سماح هذه المصارف بالمضاربات والتعامل بمشتقات المال». لافتاً إلى»أن المصارف الإسلامية أكثر شفافية من المصارف التقليدية». ويعمل في السوق السورية اليوم مصرفان إسلاميان، إضافة إلى مصرف جديد يستعد إلى طرح أسهمه للاكتتاب العام، ويوجد مصرفان آخران قيد الترخيص النهائي.