أكدت نتائج استطلاع «مؤشر السلام» الشهري الذي تجريه جامعة تل أبيب و «المركز الإسرائيلي للديموقراطية» أن مواقف الإسرائيليين المتشددة من الفلسطينيين والعرب وشروطهم للسلام معهم لم تتغير، إذ رفض 65 في المئة من المستطلعين أن يقوم السلام على انسحاب إسرائيل من كامل أراضي الجولان السوري المحتل، واستبعد 56 في المئة التوصل إلى سلام بين سورية وإسرائيل «في الأمد المنظور». وعزا معدو الاستطلاع هذه الأرقام إلى حقيقة أن 68 في المئة من الإسرائيليين يرون ان الرئيس بشار الأسد «ليس صادقاً في تصريحه عن رغبته للسلام مع إسرائيل». وأشاروا إلى أن النسب الواردة لم تتغير تقريباً منذ عام 1994، عندما نشر «مؤشر السلام» الأول، وأن هذه الأرقام تؤكد أيضاً أن الإسرائيليين لا يولون أي اهتمام باستئناف المفاوضات مع سورية من عدمه لقناعة غالبيتهم أنها لن تسفر عن اتفاق سلام. وفي الشأن الفلسطيني – الإسرائيلي، اختلفت الأرقام بعض الشيء لكن ليس في ما يتعلق بثقة الإسرائيليين بالفلسطينيين، إذ قال 71 في المئة إنهم يؤيدون المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لكن 30 في المئة فقط يعتقدون أن هذه المفاوضات ستؤول إلى اتفاق سلام في المستقبل المنظور. ورداً على سؤال محدد، أجاب 68 في المئة أنهم يؤيدون الادعاء القائل إن الفلسطينيين يرون في قيام دولة فلسطينية حلاً مرحلياً لن ينهي الصراع، وأنهم سيواصلون معركتهم من أجل إقامة دولة فلسطينية على كامل أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية). وعارض هذا الرأي 29 في المئة. واستبعد 50 في المئة أن يعلن الفلسطينيون في شكل أحادي الجانب قيام دولة مستقلة لهم ليس في إطار اتفاق سلام مع إسرائيل، فيما لم يستبعد مثل هذا الإعلان 45 في المئة. وانقسم الإسرائيليون في تقدير الموقف الأميركي من إعلان كهذا، وما إذا كانت الولاياتالمتحدة ستستخدم حق النقض (فيتو) لإفشال الإعلان، إذ قال 48 في المئة إنه يمكن الاعتماد على الولاياتالمتحدة في هذه المسألة، بينما أبدت نسبة مماثلة رأياً مغايراً. إلى ذلك، أيد ثلثا الإسرائيليين التحقيق مع منظمات حقوقية ومدنية عن مصادر التمويل الخارجي لها، لكن 71 في المئة عارضوا أن يكون الكنيست الجهة المحققة. وقال 84 في المئة ان التحقيق يجب ألا يقتصر على المنظمات الحقوقية واليسارية، إنما يجب أن يشمل كل المنظمات التي تتلقى دعماً خارجياً من اليسار واليمين على السواء. ورفض 47 في المئة من المستطلعين الرأي القائل إن انسحاب زعيم «العمل» وزير الدفاع ايهود باراك من حزبه وتشكيل حزب جديد، يعزز استقرار الائتلاف الحكومي، ويؤثر بالتالي على موقف الحكومة من المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال 47 في المئة إنه لا يوجد أي تأثير لهذه الخطوة، ورفض 35 في المئة الادعاء القائل إن هذه الخطوة جاءت لتقول للفلسطينيين إن إسرائيل جادة في العملية السلمية، فيما قال 12 في المئة أن الانسحاب يؤشر فعلاً إلى هذه النية.