أعلن موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام جيسون غرينبلات التوصل إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في شأن المياه، يقضي بحصول الفلسطينيين على نحو 33 مليون متر مكعب سنوياً من مشروع لمد قناة بين البحرين الأحمر والميت. وتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك في القدس أمس ضم غرينبلات ورئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وهو ما أثار التفاؤل في شأن العملية السياسية التي تحضر الولاياتالمتحدة لإطلاقها قريباً. وتسعى واشنطن إلى حمل الفلسطينيين وإسرائيل على التوصل إلى اتفاقات في شأن القضايا الخلافية الرئيسية تمهيداً للتوصل إلى حل سياسي كامل. وذكر مصدر ديبلوماسي غربي رفيع ل «الحياة» أن الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي على الحصة الفلسطينية من مياه القناة بين البحرين (الأحمر والميت) يشكل «بداية مشجعة». وأوضح أن «الإدارة الأميركية تسعى إلى إطلاق عملية سياسية تقوم على التفاوض في شأن جميع القضايا الخلافية، كلاً على حدة». وأشار إلى أن «التفاوض يجري عبر لجان مختصّة، واحدة حول القدس وأخرى حول المياه، وثالثة حول الحدود، ورابعة حول الأمن، وخامسة حول اللاجئين. وفي حال التوصل إلى اتفاق حول أي من هذه القضايا سيعلن عنه ويبدأ تطبيقه فوراً». ورجح المصدر «حصول اتفاقات مبكرة حول ملفات المياه والأمن والعلاقات الاقتصادية فيما تعتري الملفات الأخرى مثل الحدود والقدس واللاجئين، صعوبات». وترى الإدارة الأميركية أن التوصل إلى اتفاقات جزئية سيفتح الطريق أمام تعزيز الثقة بين الجانبين، وتأهيلهما للتوصل إلى اتفاقات حول باقي الملفات الصعبة. ويهدف مشروع قناة البحرين الذي تم الاتفاق على إقامته بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية في 2013، إلى بناء خط أنابيب طوله نحو 200 كيلومتر يمتد من البحر الأحمر حتى الميت، وإقامة محطة لتحلية المياه في ميناء العقبة الأردني. وقال غرينبلات أن إسرائيل التي أدت محطاتها للتحلية إلى وجود فائض في المياه، ستبيع نحو 33 مليون متر مكعب إلى السلطة الفلسطينية في إطار الاتفاق النهائي. وعبر عن أمله بأن «يساهم هذا الاتفاق في رفع كفاءة البحر الميت ويساعد ليس فقط الفلسطينيين والإسرائيليين، بل الأردنيين أيضاً». وذكر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أن إكمال المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 900 مليون دولار، سيستغرق أربعة أو خمسة أعوام. وستنتج محطة تحلية المياه 80 مليون متر مكعب سنوياً على الأقل. وبموجب اتفاق وقع مع الأردن في 2015، ستشتري إسرائيل نحو 40 مليون متر مكعب من هذه الكمية. وقال مازن غنيم أن «التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي تمّ برعاية أميركية» مشيراً إلى أن «المفاوضات حول الحقوق المائية لم تبدأ بعد، لكن التفاهمات الأخيرة حول الحصة الفلسطينية من مياه قناة البحرين «لا تتعارض مع إصرارنا على تحقيق حقوقنا العادلة، من المصادر المائية كافة». وأردف: «بعد نقاشات طويلة استمرت أكثر من عام ونصف العام مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على تحديد الحصة الفلسطينية بنحو 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه (22 للضفة و10 لغزة)». وطرح البريطانيون لأول مرة فكرة حفر قناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت خلال خمسينات القرن التاسع عشر بديلاً من قناة السويس.