معهد واشنطن: استراتيجية «2030» في «الإسكان» تحظى باهتمام أميركي

شدد معهد واشنطن على أن لقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف آذار (مارس) الماضي بالبيت الأبيض كشف عن كثير من الاتفاق في الاستراتيجية المستقبلية للعلاقات السعودية - الأميركية.
وأكد المعهد أن اللقاء الذي جمع بين ولي العهد وترامب تناول استعراض رؤية المملكة 2030 وما يتعلق بها من نقاط حول تطوير الاقتصاد وتعزيز تملك المواطنين لسكن خاص بهم، ضمن منظومة عامة متطورة تلتزم بها وزارة الإسكان.
وقال مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد المتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية في منطقة الخليج الباحث سايمون هندرسون، في تقرير صدر أخيراً: «إن اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض منتصف آذار (مارس) الماضي أعطى الأمير محمد بن سلمان لمحة موجزة عن التقدم الذي أحرزته رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي ألقى الضوء على الكيفية التي يمكن بموجبها أن يستحدث التعاون الاقتصادي الموسع ما يصل إلى مليون فرصة عمل للأميركيين خلال الأعوام الأربعة المقبلة».
وأضاف هندرسون، في تقريره: «بدا أن هذه الفكرة استحوذت على مخيلة الرئيس الأميركي، وعاملاً حاسماً خلال جولته الخارجية»، مجدداً التأكيد على «أهمية تحسن العلاقات السعودية - الأميركية، وتشجيع مقترحات رؤية السعودية 2030 الواعدة».
ودعا الباحث الأميركي إلى ضرورة «تقديم الدعم العلني ل(رؤية 2030)»، منوهاً بتأكيد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وقوله: «نحن لا نعتمد فقط على النفط لتلبية حاجاتنا من الطاقة، نحن مصممون على تنويع قدرات اقتصادنا».
فيما أكدت لجنة العلاقات العامة السعودية - الأميركية (سابراك) خلال لقاء في الرابع من تموز (يوليو) الجاري أن «المملكة تشهد تحولاً لتحقيق رؤى التحول الوطني لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتطويره»، مستعرضة «الفرص التي يوفرها هذا التحول في دعم وتمتين التعاون في القطاعات الاقتصادية الكبرى الواعدة مثل الصحة والإسكان والبنية التحتية والصناعات الدفاعية».
ولفتت إلى أن الفرص المتاحة في المملكة كثيرة، وبخاصة في قطاع الإسكان، ووصفتها ب«الواعد في مستقبل المملكة».
وجددت اللجنة تأكيدها أن «قطاع الإسكان يستهدف الرفع من مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام إلى جانب القطاعات غير النفطية».
ونقلت «سابراك» عن عضو المجلس العالي الوطني للشؤون الدولية الأميركي الدكتور بول سوليفان خلال مشاركة له أن «أكثر من 1.5 مليون مواطن في المملكة على قوائم الانتظار لاستقبال المساكن، وهو رقم مذهل يشكل تحدياً كبيراً لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ما يعد فرصة كبرى لاستثمار الشركات الأجنبية في هذا القطاع المهم، ضمن خطط اقتصادية جديدة لمواكبة التحولات في المملكة». وأوضحت أن سوليفان «تناول إجراءات وزير الإسكان في المملكة ماجد الحقيل، واستراتيجيته المرتكزة على (رؤية 2030) في طرح نظم تتناول آليات للاستفادة من القروض العقارية وزيادتها، ورسوم تصل إلى 2.5 في المئة على الأراضي غير المطورة، لإنعاش هذه السوق التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين في السعودية»، مجدداً التأكيد على أن «الخبراء والمختصين يتابعون جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز قطاع الإسكان بهدف توفير منتج سكني راقٍ وبأسعار في متناول المواطن ضمن خطتها ورؤيتها في هذا الجانب 2030».
وفي تقرير نشرته «سي إن بي سي» الأميركية أكدت أن «قطاع الإسكان السعودي أحد أهم أولويات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة متملكي العقار من المواطنين من 47 في المئة إلى 52 في المئة»، مؤكدة أن «أحد أهداف (رؤية 2030) ارتكز في مضمونه على التوسع في إنشاء الوحدات السكنية والتشجيع على الاستثمار بالقطاع العقاري بمساعدة الدولة، فضلاً عن الاستثمار المباشر الذي ستجريه الدولة بهذا القطاع».